مصر أكتوبر يطلق مبادرة "فرحتهم واجب" لرعاية واكتشاف مواهب ذوي الهمم
أطلقت الدكتورة دعاء زهران، أمينة أمانة القاهرة الجديدة للتدريب والتثقيف في حزب مصر أكتوبر، مبادرة "فرحتهم واجب" بالتعاون مع مؤسسة السندس لتأهيل المعاقين في القاهرة الجديدة، وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وبحضور الدكتورة ابتهال عز الدين، أمينة أمانة ذوي الهمم، والمهندس عماد مرسي، أمين أمانة التواصل السياسي، والدكتور محمود غانم، أمين أمانة الصحة، والأستاذة سارة خليل، أمينة أمانة العلاقات العامة، والدكتور عبد الوهاب فتحي، أمين أمانة الاستثمار.
وعقد وفد حزب مصر أكتوبر دورة تدريبية للعاملين في الصحة والسلامة والإسعافات الأولية، كما قام الوفد بجولة تفقدية في المؤسسة للاطمئنان على صحة الأطفال وتقديم الهدايا لتهنئتهم بقرب عيد الأضحى المبارك. كما تفقدوا المعرض الخاص بالأعمال الحرفية التي ينفذها ذوي الهمم.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء زهران، أن هذه الفعالية الأولى من مبادرة فرحتهم واجب، مشيره إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الدورات التدريبية والجولات التفقدية من أجل جيل المستقبل والاهتمام بمتطلباته وتلبيه احتياجاته.
وأضافت «زهران» أن حزب مصر أكتوبر يضع في أولوياته الاهتمام بذوي الهمم واكتشاف مواهبهم وتدريب القائمين على رعايتهم.
يذكر أن اللواء أحمد جلال، أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم بحزب مصر أكتوبر، أكد أنه يجب وضع آليات تضمن تطبيق قانون حرية تداول المعلومات وتعمل على حل أزمة تضييق تداول المعلومات تحت مبررات السرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لترسيخ مبدء الشفافية التي تمكننا من محاسبة الحكومة بهدف تطويرها وتفهم ما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمشروعات التنموية الحديثة، لأن الحكومة أيضًا تبذل مجهود كبير في نفي الشائعات المتعلقة بعملها وتؤثر على الرأي العام.
وعرض أمين العلاقات العامة والمراسم توصيات حزب مصر أكتوبر، والتي تتمثل في إعادة النظربالصلاحيات الحالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبيان مدى توافقها مع ما يفرضه قانون حرية تداول المعلومات من صلاحيات جديدة، ومنح أعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية بهدف فرض وتطبيق القانون وتقويض محاولات الخروج عليه، أحقية اختصاص المحكمة الاقتصادية بالنظر والفصل في جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون.
واستكمل جلال: «يجب مراجعة اختصاصات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمنع التداخل مع صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليها بهذا القانون، إنشاء محرك بحث محلي تحت مسمى (شبكة المعلومات الحكومية) على غرار محرك البحث الشهير (جوجل) يعتد به كمصدر رسمي للمعلومات، للتفرقة بين الاخبار الصحيحة و الكاذبة للرد على الشائعات».
وأردف: «كما يجب نشر ثقافة حرية تداول المعلومات بين موظفي الجهاز الحكومي من خلال عقد دورات تثقيفية يتولاها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلزام الجهات الحكومية بنشر معلوماتها بصفة دورية دون أن يقتصر إتاحتها للتداول على الطلبات المقدمة من المواطنين، تُشدد العقوبات في حالات الإتلاف أو الإخفاء أو الحجب للمعلومات المرتكبه عن عمد، مراجعة مواد القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم حفظ الوثائق للنَظر في مدد الافراج عنها، لتجنب تعارضها مع مواد قانون حرية تداول المعلومات لصدوره بشكل لاحق عليه يجب أن تحدد بالقانون الجهات ونوعية المعلومات التى يحذر تداولها لتكون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال».
