مقررو لجان «المحور السياسى»: «نسعى لمخرجات قابلة للتنفيذ»
أعلن مقررو لجان «المحور السياسى» فى الحوار الوطنى عن جاهزيتهم التامة لبدء المناقشات، مشيرين إلى أنهم يسعون للتوصل إلى مخرجات قابلة للتنفيذ، مع التعهد باستيعاب كل أطروحات ومقترحات المشاركين.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة «الأحزاب السياسية» فى الحوار الوطنى، إن إعلان مواعيد وإجراءات جلسات لجان الحوار الوطنى، المزمع انطلاقه يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو المقبل، يؤكد أهمية تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف «الطماوى»: «لا إقصاء لرأى أو لفكر أو لطرح أو لرؤية خلال جلسات الحوار الوطنى، سنستمع ونناقش كل الآراء بهدف الوصول للمساحات المشتركة التى يمكن البناء عليها فى تحديد أولويات العمل الوطنى».
وأكد جاهزية لجنة «الأحزاب السياسية» فى الحوار الوطنى لبدء جلساتها، واستيعاب ومناقشة كل أطروحات الأحزاب والشخصيات العامة والخبراء خلال الفترة المقبلة، وفقًا للجداول الزمنية التى سيعلن عنها رسميًا مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة.
وقال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة «المحليات»، إن الحوار الوطنى بدأ فى الأساس جماهيريًا منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أن جلسات الحوار الوطنى بين النخب السياسية والمجتمعية، ستعكس المطالب والمشكلات والرؤى الخاصة بالمواطنين، للوصول لمخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، وهو ما يسعى إليه الجميع.
وثمّن «عصام» تركيز الحوار الوطنى على المشكلات والأزمات ذات الأولوية، مضيفًا: «علينا أن نكون متوازنين وواعين خلال مناقشة الموضوعات، لأن القضايا السياسية وحقوق الإنسان والحريات ليست أكثر أهمية من القضايا الاقتصادية التى تمس الشعب».
وتابع: «على الجميع أن يدرك حجم الصراعات الملتهبة على الحدود الغربية والجنوبية للدولة، فضلًا عن أن الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على الآمال والطموحات الكبيرة للشعب».
وأتم بقوله: «نحتاج إلى الاتفاق بين كل الأطياف السياسية، وتشجيع الدولة على الإنتاج الصناعى، وزيادة نسبة المكون المحلى فى السوق، ودعم مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالإنتاج الزراعى».
وقال الدكتور محمد شوقى العنانى، المقرر المساعد للجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، وكيل لجنة الشئون التشريعية فى مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى يعد حدثًا سياسيًا مهمًا وخطوة جادة من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق حول العديد من القضايا ذات الأهمية بين كل القوى السياسية.
وأضاف «العنانى»: «الحوار سيكون انطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية، نظرًا للمشاركة الكبيرة لكل الأطياف الحزبية والشخصيات العامة ومختلف أطياف المجتمع فيه».
وكشف المقرر المساعد للجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، عن أن أولويات عمل اللجنة والملفات التى ستتم مناقشتها خلال الجلسات، هى ما تم الإعلان عنها من قبل مجلس الأمناء، والتى تتمثل فى النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وتنقسم إلى قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضويتهما.
وثمّن الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما صدر فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعهم الذى عقد يوم ٢٦ مارس الماضى، والخاص بمقترَح يتعلّق بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، إذ وجه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، الأمر الذى يثبت للجميع مدى جدية الحوار وحرص القيادة السياسية على الاستجابة لمخرجاته.
واختتم بقوله: «هناك مئات الاقتراحات التى تلقتها الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ويخص جانبًا كبيرًا منها عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وسنعرض كل هذه المقترحات، وذلك بعد أن انتهينا من فلترتها وحددنا الأولويات منها، وركزنا على القضايا العاجلة».
