البرلمان يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، في مجموع المواد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة، وفق رئيس المجلس.

واستعرض النائب إلهامي محمد البارودي، تفاصيل مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وقال البارودي إن مشروع القانون استحدث تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

ونوه "البارودي" إلى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كل مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كل التحديات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كل مقدرات الأمن في كل المناحي الشرطية.