«الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية» في مؤتمر بحقوق المنصورة
انطلقت، الأحد، المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرين والذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة في إطار احتفال الكلية باليوبيل الذهبي بعنوان " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية" تحت رعاية دكتور محمد أيمن عاشور وير التعليم العالى والبحث العلمى وريادة دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور دكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق،دكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، دكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، دكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، دكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ومقرر المؤتمر وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.
يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة: إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانونين الدستورى والإدارى إشكاليات التغيرات المناخية من منظور فروع القانون الخاص، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الجنائى، إشكاليات التغيرات المناخية من منظور القانون الدولى، الجوانب الإقتصادية للتغيرات المناخية ، الجوانب الشرعية للتغيرات المناخية.
أشار دكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته بتقنية الفيديو كونفرانس أن مصر تُعد أحد أهم الدول التي اهتمت بقضايا حماية المناخ والبيئة حيث استضافت مصر مؤتمر التغيرات المناخية Cop 27 ، وتحدث عن أثر التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والتى باتت تشكل أحد أهم وأخطر القضايا الدولية الشائكة والتى تثير العديد من الاشكاليات القانونية والاقتصادية.
من هنا يأتى دور المعنيين من القانونيين والاقتصاديين لدراسة تداعيات التغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة فضلا عن حماية الانسان والبيئة والمجتمع والتى تنسجم مع اهتمام ورؤية القيادة السياسية المصرية الحريصة على الارتقاء بمصرنا الغالية.
وأشاد دكتور أشرف حافظ بموضوع المؤتمر حيث إن التغيرات المناخية لها أثرًا بتاريخ الكون وأن أول مرة يعرف العالم عن معنى التغيرات المناخية كانت في القرن ال 19 وهدفنا هو التقليل من وتيرة التغيرات المناخية مع الوقت لأنه أصبح من الصعب القضاء على التغيرات المناخية وتستهدفُ الأبحاثُ المقدمةُ في هذا المؤتمرِ المساهمةَ في تطويرِ حزمةٍ من التشريعاتِ والسياساتِ والمؤسساتِ للوصولِ إلى معالجةٍ شاملةٍ للآثارِ السلبيةِ على عناصرِ المنظومةِ البيئيةِ الإنسانيةِ .
وأشار دكتور وليد الشناوي أن المؤتمر يأتى في إطارِ احتفالاتِ كليةِ الحقوقِ باليوبيلِ الذهبيِ لها، تواصلُ الكليةُ جيلاً بعد جيل اهتمامَها الدائمَ بالمشكلاتِ الأكثرَ إلحاحًا في المجتمعِ المحيط، ولا نعلمُ في الوقتِ الحاضرِ مشكلةً أكثرَ خطورةً تهددُ البشرَ بأسرهم في قوتهم وأمنهم وفرصِ عملهم من مشكلةِ تغيرِ المناخِ. حيث يعانى ملايين الناسِ بالفعلِ من التأثيراتِ المفجعةِ لكوارثِ الطقسِ الشديدةِ التي يفاقمها تغيرُ المنُاخ .
وأضاف إن ظاهرةَ تغيرِ المنُاخ أضحتْ من الخطورةِ بحيث تحتاجُ إلى معالجةٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ متكاملةٍ وحمايةٍ قانونيةٍ شاملةٍ جامعةٍ لمجابهةِ التداعياتِ البيئيةِ والاجتماعيةِ لهذه الظاهرةِ وآثارِها السلبيةِ على المواطنين وأسرِهم، ومعيشتهم وأماكنِ وجودِهم، وفرصِ عملِهم ومصادرِ رزقهم، وإدارةِ مخاطرها الشديدةِ على التنميةِ المستدامة، و مواجهةِ كوارثها البيئية على جودةِ الحياةِ وجودةِ الإنسان، خاصةً على الفئاتِ الأكثرَ ضعفًا من كبارِ السنِ والأطفالِ والنساءِ والفقراء وعلى المناطقِ الأشدَ ضررًا من منظورٍ مجتمعيٍ يتضمنُ الأبعادَ البيئيةَ، والإداريةَ، والمؤسسيةَ والاجتماعيةَ والثقافيةَ، والاقتصاديةَ، والصحية.
وتستهدفُ الأبحاثُ المقدمةُ في هذا المؤتمرِ المساهمةَ في تطويرِ حزمةٍ من التشريعاتِ والسياساتِ والمؤسساتِ للوصولِ إلى معالجةٍ شاملةٍ للآثارِ السلبيةِ على عناصرِ المنظومةِ البيئيةِ الإنسانيةِ وعلى منظومةِ حقوقِ الإنسانِ بأجيالها الثلاثة، وكذلك المساهة في وضعِ مقترحاتٍ لإطارٍ تشريعيٍ تنظيمىٍ متكاملٍ للحيادِ المنُاخى على نحوٍ يحققُ فعاليةً أكبرَ في الحمايةِ القانونيةِ الشاملةِ. كما يستهدفُ الباحثون المشاركون في هذا المؤتمر إلى إلقاءِ الضوءِ على ملامحِ السياسةِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والعقابيةِ للمنظومةِ التشريعيةِ المصريةِ لمعالجةِ أسبابِ تغيرِ المنُاخ، واستقراءِ مدى مواءمةِ هذه المنظومةِ التشريعيةِ مع أحكامِ ومفاهيمِ الاتفاقياتِ البيئيةِ الدوليةِ لتغيرِ المنُاخ.
أضاف دكتور إبراهيم عبد الله أنه أن قضية التغيرات المناخية تُعد أهم القضايا الدولية المطروحة علي أجندة المجتمع الدولي نظراً لمخاطرها الجسيمة وتداعياتها الخطيرة في الأجلين القريب والبعيد.
وتغير المُناخ يُمثل إحدي أخطر القضايا البيئية ، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية وبإعتبار أن التغيرات المُناخية ظاهرة متعددة الجوانب فإن جهوداً كبيرة يتم بذلها من أجل الحد من تأثيراتها الخطيرة .ولعل أحد أهم آليات الحماية ضد التغيرات المُناخية يتمثلُ في الآلة التشريعية ، والحاجة إلي تطوير القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة والاقتصاد.
ومن هنا فإن كلية الحقوق تعمل على معالجة القضايا المُلحة عبر عقد مثل هذه الفعاليات العلمية المهمة من خلال مشاركة الباحثين والمعنيين بمثل هذه القضايا من مختلف الدول العربية والأجنبية .فضلاً عن إنسجام المؤتمر مع جهود الدولة الرامية إلي إيجاد الحلول للقضايا الدولية والإقليمية الشائكة، وأن مصر كغيرها من دول العالم التي يمكن أن تتأثر بالتداعيات السلبية للتغيرات المُناخية علي كافة القطاعات ، مثل ارتفاع مستوي سطح البحر ، تأثر الإنتاج الزراعي ، شدة الحرارة إضافة للتأثيرات الصحية وغيرها . والتي يمكن أن تهدد أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف مصر تحقيقها بحلول عام 2030 ، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التي تستهدف تقليل آثار التغيرات المناخية منها : إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى 2050، إدراج العمل المُناخي كجزء من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة بشكلٍ يحافظ علي إستمرار التقدم الاقتصادي، التركيز علي دعم الاستثمارات الأجنبية والوطنية في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو مصادر بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتزايد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
ونوه أن المؤتمر يشارك به 60 باحثاً بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثين من مختلف الدول العربية وغيرها، أُحيلت جميعا للجان المُشكلة للتحكيم التي استقرت علي أفضل ثلاثة وثلاثين بحثاً علمياً في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية قدمها باحثون من روسيا ،الجزائر ، الامارات، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، مصر.
