معركة القانون.. كيف تتحرك المعارضة الإسرائيلية لوقف الإصلاحات القضائية؟

 استأنفت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مناقشتها حول البندين الأولين من الإصلاح - تغيير تشكيل لجنة التعيينات القضائية - بحيث يتحكم الائتلاف في تعيين القضاة، وعرقلة محكمة العدل العليا، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتصويت عليه غداً الاثنين، ثم سيقوم الكنيست بالتصويت على القراءة الأولى لمشروع القانون يوم الأربعاء القادم (بعد 84 ساعة من تصويت اللجنة)، وفقاً لتقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

من المقرر أنه اليوم الأحد ستجتمع لجنة التشريع التابعة لمجلس الوزراء للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة في أواخر ديسمبر. حيث يتضمن جدول أعمالها الموافقة على قانون يتضمن جوانب إضافية للإصلاح القضائي، مثل أن المحكمة العليا لديها فقط سلطة إلغاء القوانين العادية إذا تم اتخاذ القرار بالإجماع بين جميع القضاة الخمسة عشر، وفقط إذا "يتعارض بشكل مباشر مع "قانون أساس". 

تحركات المعارضة

تحاول المعارضة الإسرائيلية أن كل ما في وسعها لتأخير تصويت اللجنة، من المحتمل أن يتم تسليم آلاف التحفظات من أجل سحب المناقشات، وكذلك محاولة التعطيل في الجلسة الكاملة. ومع ذلك، يمكن للائتلاف استخدام بند خاص في بروتوكول الكنيست يتيح "إجراءات مناقشة خاصة" ويحد من وقت التحدث للمعارضة.

وفي ذات السياق، أعلن ائتلاف مجموعات الاحتجاج عن إضراب جماهيري غداً الاثنين خارج الكنيست، من المرجح أن تضم الاحتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص. بينما قال اتحاد العمال الإسرائيلي، الهستدروت، إنه لن يمنح عماله يوم عطلة، فيما قال العديد من المنظمات وأصحاب العمل الآخرين إنهم سينضمون إلى الاحتجاجات.

من المرجح أن يكون الاحتجاج متوترا، لأنه يأتي على خلفية انتقاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير العلني لشرطة إسرائيل يوم الخميس الماضي، لعدم استخدام قوة أكبر ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وبالتالي سيكون سلوك الشرطة غداً تحت دائرة الضوء.

ومن المرجح أيضاً أن يتضمن هذا الأسبوع خطابًا ناريًا ضد المحكمة العليا بشأن موافقتها على الاستماع إلى استئناف من قبل حركة الجودة الحكومية في إسرائيل من الأسبوع الماضي لإجبار المدعي العام غالي باهراف - ميارا على إعلان أن نتنياهو "عاجز" "وإزالته مؤقتًا من منصبه. وقالت الحركة إن رئيس الوزراء انتهك اتفاقية تضارب المصالح التي نصت على عدم السماح له بالتورط في أي جوانب من النظام القضائي قد تؤثر على محاكمته المستمرة. 

كان نظمت مظاهرات ضد الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة في مدن في جميع أنحاء إسرائيل مساء أمس السبت، بما في ذلك تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع وموديعين وهرتزليا.