الخياط: مشروعات الطاقة المتجددة تعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المباشرة

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 ستنعكس على مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، فقد وقعت الحكومة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الرغبة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تمتع مصر بمعدلات سطوع شمسي مرتفع، ومتوسط سرعات رياح يسمح بإنشاء مشروعات تساهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأشار «الخياط» إلى أن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة تسهم في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، في ظل كون الطاقة عنصرًا أساسيًا في التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، هذا بالإضافة إلى تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء لاستخدامها كوقود وتصديرها للأسواق العالمية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة في خفض انبعاثاتها من الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة محوران أساسيان في التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.

وأكد أن العمل المستقبلي لمشروعات الطاقة المتجددة يرتكز على عدة محاور هي: 
• المحور الأول: الإمداد بالطاقة الكهربائية النظيفة سواء من مشروعات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والتي تتوافر مواردها الطبيعية في مصر بمعدلات عالية.
• المحور الثاني: الهيدروجين الأخضر.. حيث وقعت مصر 16 مذكرة تفاهم مع تحالفات عالمية وإقليمية مع شراكات محلية، وتم توقيع (9) اتفاقيات إطارية خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وتستهدف هذه المشروعات إنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 12 ألف ميجاوات للمرحلة التجريبية، 55 ألف ميجاوات للمرحلة الأولى، حيث يسهم ذلك في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة.
• المحورالثالث: في مجالات تحلية المياه وإعداد السيارات الكهربائية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة.