خاص| 5 قرارات لمجلس المحامين ونقباء الفرعيات بشأن الفاتورة الإلكترونية

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين كواليس اجتماع النقيب عبد الحليم علام، مع نقباء الفرعيات وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية والذي استمر قرابة 3 ساعات.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور: "انتهي اجتماع مجلس النقابة العامة والفرعيات الى رفض التسجيل والفاتورة الإلكترونية المفروضة على المحامين من قبل وزارة المالية، وبذلك باجماع آراء المشاركين في الاجتماع.

وتابعت "بناءً عليه يجري، الآن، صياغة بيان بالاجتماع يحدد خطوات مخاطبة المالية ورئاستي الجمهورية والحكومية برفض المحامين التسجيل والفاتورة الإلكترونية، متضمنا أسباب ذلك.

وجاءت القرارات التي تم الاتفاق عليها كالتالي:
1 - رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية
2- إلغاء بموجب اتفاق مع وزير المالية بالفترة المحددة للتسجيل ولا يطبق أى غرامات على  المحامين 
3- اعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد كامل حتى انتهاء الأزمة
4- إرجاء أي خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب 
5- التزام الجميع بعدم التسجيل بناءً على قرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة والفرعيات

أعلنت غالبية النقابات الفرعية رفض تسجيل المحامين في منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وكذلك المشاركة في وقفة في النقابة العامة الخميس المقبل لإعلان موقفهم الرافض للمنظومة الجديدة، وكذلك أعلنت توفير اتوبيسات لنقل المحامين من المحافظات إلى النقابة العامة.

وسبق ان أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

جاء ذلك في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة 

وجرى عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، بحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيليْ النقابة والأمينيْن العاميْن الأستاذيْن محمود الداخلي وأبو بكر الضوة.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:
توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية و وجهات نظر.

منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من أعمالها ، وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة ، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.

في هذا الصدد وجّهت نقابة المحامين، نقيباً ومجلسًا، عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وتقدر وتثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء ، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون ، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلاً عن مرتبات موظفيها ، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشئ من ذلك جميعة.

وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون ويرعى حدوده ، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية ، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطاً من شروط القيد واستمراره وقيداً على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين.