رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المونيتور: مصر تتجه للكونغو لزراعة القمح والأرز فى اتفاقية صداقة بين البلدين

القمح
القمح

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن القاهرة  تتجه إلى جمهورية الكونغو لزراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى لتغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد. 

 

واستند المونيتور إلي تصريحات شريف الجبالي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية البرلمانية، إن السلطات الكونغولية خصصت 48 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة لمصر في مدينة موسينجو لزراعتها بمحاصيل مثل القمح والأرز في اتفاقية صداقة بين البلدين.

 

وقال "بموجب الاتفاق ، ستحصل مصر على 60٪ من المحاصيل المنتجة، بينما تذهب نسبة 40٪ المتبقية إلى الكونغو، وأن الأراضي المعروضة خصبة للغاية والكونغو بلد غني بالمياه ولا يعاني من مشكلة الري. 

 

وكانت عقدت لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا، لأعضاء اللجنة بحضور السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا؛ لمناقشة تفعيل اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينتي شبين الكوم ومدينة موسونجو الكونغولية، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا.

 

ورحب النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدخول رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في البلدان الافريقية، مشيراً لأهمية تشجيع البنوك الوطنية لتمويل الاستثمار الزراعي، حيث يعد عالي المخاطر بجانب توفير التأمين على التصدير والاستثمار من خلال إنشاء صندوق ضمان الاستثمار وصندوق لضمان الصادرات في أفريقيا، حيث أن التمويل وتوفير التأمين من أهم تحديات الاستثمار والتصدير بوجه عام في أفريقيا.

 

وأكد "الجبلي"، أن الاستثمار الزراعي خارج الحدود أمن قومي لمصر كما أن أفريقيا تعد البديل الأنسب لترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة. 

 

وطالب رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال، بدخول الحكومة المصرية في شراكة مع القطاع الخاص في مصر وفي دولة الكونغو بجانب البنوك المصرية لإنجاح تفعيل اتفاقية التآخي للزراعة مع الكونغو برازفيل وتجربة مصر في الزراعة في إفريقيا، مشيراً لأهمية زيادة المساحة المتفق عليها مع الكونغو من 20 ألف هكتار إلى 50 ألف هكتار بما يسمح لإقامة مصنعًا لزيادة القيمة المضافة.