«الدستور» يكشف موقف فيريرا من مشاركة إمام عاشور أمام سموحة

قلم صدق 
أيمن عبداللطيف الكرفى 
الحوار الوطني بين التشكيك والمأمول

شكك أناس في جدوي الحوار الوطني..  وأكده العديد.. ورفضه البعض بالكلية.. وما بين هذا وذاك يحدوني الأمل.. لأنني مازلت عند أطرافه ممسكًا.. فبنهايته ننال قبضة مفتاح الهويس للكثير من المنافع، وإرواء مجتمع ينتظر قطرة من هذا الهويس تُصلح بلدًا ظمِئ الإصلاح، وعاش علي فتاته، لتنفك العقدة التي يقف عندها الكثير من إيجابيات المحتوي الأساسى لهذا الحوار، متمثلًا في محاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وما بين انطلاق القطار وإبحار السفينة في الحوار الوطني نقول أولًا للرافضين وللمشككين من جدواه ومخرجاته المرتقبة، فليكن، المهم ألا تعبر عن شكك أو رفضك بالعنف، لأن هذا من حقك ولك مطلق الحرية، والخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وأن يسيطر عليك هاجس المقولة الأشهر «خليهم يتسلوا» موروث العهد البائد هذا وارد، إلا أنه على أرض الواقع لا يضيرك شيء لو انتظرت نهايته، فهنا الحكم واجب القبول.
أما عن شخصى فيحدونى الأمل يلازمه الرجاء أولًا باستجابة المنظومة التعليمية، ممثلة فى شخص الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، للضغط المجتمعي بأن أعلن عن حوار مجتمعي، يأتي في صالح العملية التعليمية وتطويرها، طالما كتبتُ وطالبتُ بهذا في عديد مقالاتى السابقة، وإن طالت الاستجابة وبح الصوت، ثانيًا أن هناك حكمة تقول «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، ومحاور الحوار الأساسية، لو خرجنا بإيجابية واحدة من كل محور منها، لكانت في صالح الوطن والمواطن، كما المحور الاجتماعي الذي يقض مضجع كل أسرة في مصر بعد الانفلات المجتمعي وظاهرتي الطلاق والقتل، وعدم وجود ضوابط لكثير من السلوكيات الأهم في حياتنا، ومعالجة تحديات المجتمع، كقضية قانون الأحوال الشخصية التي من الأهمية بمكان تدارسها، ناهيك عن المحور الاقتصادى وقضاياه الفرعية وتضم: «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، والسياحة»، والمحور السياسي ويضم «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات، والأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والمجتمع الأهلي».
كما أتمني أن يكون تصريح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه «ليس لتبادل الحديث، ولكن لتبادل المقترحات والآراء، وهذه المقترحات ستكون إما بصفة تشريعية، تتضمن تعديلات فى قوانين أو قوانين جديدة، أو مقترحات تنفيذية بقرارات يتخذ رئيس الجمهورية ما يراه مناسبًا منها أو يرسله إلى الجهات التنفيذية».
أن يكون موضع تطبيق وتنفيذ ليحظى بقبول واسع ويستطيع حل المشكلات الرئيسية، وأنه لا سبيل إلا بهذا الحوار لمعالجة جل الأوضاع الراهنة علي مختلف محاورها.