البرلمان الأوروبى يطالب بفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين ضالعين فى وفاة مهسا أمينى

دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، بروكسل إلى فرض عقوبات على مسئولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني، وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في إيران.

في نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورج بإضافة "مسئولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة (الأخلاق) الذين يثبت تآمرهم أو مسئوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين"، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

هذه اللائحة تشمل "أشخاصًا يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

خلال نقاش بشأن الوضع في إيران مساء الثلاثاء في البرلمان الأوروبي، أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، أن "كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية" قيد الدرس.

وأعلن البرلمان الأوروبي أيضًا أن العقوبات التي فرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران في 12 أبريل 2011. وأضيفت إجراءات في 23 مارس 2012 لا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وهذه العقوبات سارية حتى 2023.

مساء الثلاثاء، وخلال نقاش برلماني، قامت النائبة الأوروبية السويدية من أصل عراقي، عبير السهلاني، بقص شعرها على طاولة البرلمان تعبيرًا عن دعمها لنضال الإيرانيات.

الوضع في ايران كان أيضًا في صلب نقاش عند بدء الدورة العامة في البرلمان الأوروبي حين أعلنت رئيسته روبرتا ميتسولا، مساء الإثنين، عند افتتاح الجلسة، أن وفاة مهسا أميني "تشكل منعطفًا".

وقالت: "إلى كل فتاة تناضل من أجل حقوقها في إيران، سأقول لكم، أنتن لستن وحيدات، نحن معكن، هذا البرلمان الأوروبي يقف بفخر إلى جانب كل الذين يطالبون بالتغيير".