تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع بتعديل بعض أحكام رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، إنه سبق وأن وافقت اللجنة بدور الانعقاد السابق على مشروع القانون وأعدت تقرير عنه لكن لم يتسن عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وعملا بحكم المادة 170 من اللائحة فإننا نعيد مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بالموافقة، وبالفعل وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون.

وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27لسنة 2018فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالي:

«يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها، وحالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون». 

ما تضمنت التعديلات يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به،وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها غيما لايتعارض مع أحكامة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.