رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحزاب: خروج 33 محبوسًا احتياطيًا يهيئ الأجواء لإنجاح الحوار الوطنى

جريدة الدستور

أشاد رؤساء وقيادات أحزاب بقرار لجنة العفو الرئاسى بإخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، بعد استيفاء إجراءات خروجهم، مشددين على أن هذا القرار خطوة جديدة فى إطار طريق من المجهودات المبذولة فى هذا الملف المهم.

وقال رؤساء وقيادات الأحزاب الذين تحدثت معهم «الدستور»، إن هذا القرار يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل، بعيدًا عن الماضى وما حدث فيه. 

«العدل»:  يفتح صفحة جديدة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية

أشاد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، واستعادتهم حريتهم من جديد.

وقال «إمام»: «هذه خطوة جديدة ضمن مجهودات قوية على مدى أشهر، تم فيها العمل على هذا الملف، الذى آمل أن ننتهى منه قريبًا، ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف حريته». 

وقدم رئيس حزب «العدل» التحية الواجبة للجنة العفو الرئاسى، ولكل من يبذل جهدًا ويتحمل كثيرًا من سهام النقد من أجل هذا الملف، الذى يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدًا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب، بما يحمل النخبة السياسية بكل أطرافها مسئولية تاريخية للوصول إليها وإنجاحها بشكل قوى.

«حماة الوطن»:  نشكر الرئيس على دعمه المستمر هذا الملف

أشاد حزب «حماة الوطن» بقرار لجنة العفو الرئاسى، وتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، من خلال إعادة تفعيل أعمال لجنة العفو الرئاسى.

وأشاد «حماة الوطن» بجهود وزارة الداخلية وأعضاء لجنة العفو الرئاسى فى هذا الملف.

«الجيل»:  يرسى الجمهورية الجديدة القائمة على التسامح وإتاحة فرصة للجميع

رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، المنسق العام لـ«الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية»، بالقرار الأخير للجنة العفو الرئاسى، مشيرًا إلى أن الـ٣٣ المخلى سبيلهم سينضمون إلى ٧٢٥ شخصًا تم الإفراج عنهم، منذ أن توسعت عضوية اللجنة وبدأت عملها، بعد دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، دون إقصاء إلا لمن تلوثت أياديهم بدماء المصريين من أبطال الجيش والشرطة والمواطنين.

وقال «الشهابى»: «يسجل التاريخ أنه لأول مرة تتوسع الدولة فى الإفراج عن مواطنين أخطأوا فى حقها، وتعلن رؤية جديدة تعلى من روح التسامح والعفو، تستحق أن تكون عنوانًا للجمهورية الجديدة العصرية التى يدشنها الرئيس السيسى».

وأضاف: «القرار الأخير يهيئ للحوار الوطنى مناخًا تفاؤليًا، ويدخل السرور إلى أسر المفرج عنهم، ويؤكد جدية الدولة فى توفير كل الأسباب الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى، بحيث يكون على مستوى الآمال التى يعلقها الشعب عليه، وأهمها أن يقدم رؤية تمكن البلاد من التغلب على التحديات والمشكلات التى تواجهها نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية التى خلقتها أزمنة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».

وقدم «الشهابى» التحية للرئيس السيسى على استخدامه صلاحياته الدستورية فى العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من خلال المحاكمات، ليسجل التاريخ أنه أول رئيس مصرى يتوسع فى استخدام العفو الرئاسى بهذا الحجم استجابة للرأى العام، ليؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها لمن أخطأ وتتسع لكل أبنائها وتعطيهم فرصًا جديدة للمشاركة فى العمل والبناء.

«المصرى الديمقراطى»: إطلاق سراح كل مَن لم يتورط بالعنف

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بكل قرارات العفو الرئاسى، وإخلاء النيابة سبيل عدد من السجناء خلال الفترة السابقة، داعيًا إلى تسريع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا فى عنف أو دم.

«القومى لحقوق الإنسان»: دليل فعّال على جدية الدولة فى السعى للتحاور

أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار النيابة العامة بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا فى إطار سلسلة الإفراجات المتتالية.

وأعرب المجلس عن تقديره لهذا المنحى الإيجابى فى التعامل مع روح القانون وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددًا فى المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة فى عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التى تسمح للجميع بالمشاركة فى الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون. 

وأكد المجلس، فى بيان، أن تلك الخطوة، وما سبقها من خطوات مماثلة، تعد تعاملًا فعالًا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، ودليلًا عمليًا على الجدية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وإيجابى، ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسى والأخذ بما يرفع إليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأمر الذى يرسى دعائم جمهورية جديدة تعلى من دولة القانون وحقوق مواطنيها.

وتابع: «يثق المجلس فى أن الإفراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابى وكبير على مسار الحوار الوطنى فى تلك المرحلة، وسيسهم فى تجسير الفجوة بين المختلفين فى الرأى حول قضايا عديدة، وأهمها قضايا حقوق الإنسان، ومنها الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويختصر أيضًا المسافات تحقيقًا لرؤية رئيس البلاد فى بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف فى الرأى قضاياها، ويكون جل تركيز أبنائها بناء وطن يحيا فيه الجميع فى رفاه وطمأنينة وسلام».

«الدستور»:  إخلاء سبيل آخر السجناء من الحزب

ثمّن حزب «الدستور» قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم أحمد شعوط، آخر المحبوسين من أعضاء حزب «الدستور». وقال الحزب، فى بيان له: «أحمد شعوط، آخر السجناء من أعضاء حزب الدستور يخرج إلى الحياة من جديد، وآخرون من خيرة شباب مصر، وحزب الدستور يثمن قرار النيابة العامة ويشكر كل من اهتم وتابع ملفاتهم وكل من شارك فى اتخاذ القرار وتنفيذه». وأضاف: «نتوجه بالشكر لكل من تابع ملفاتهم من المحامين والحقوقيين والإعلاميين، وكل من شارك فى اتخاذ هذا القرار من المسئولين، وكل من ساهم فى تنفيذه وإعلانه ونشره وإسعاد عشرات الأسر والبيوت فى مصر».

«المحافظين»: يسهم فى إعلاء شأن الحريات العامة 

عبّر حزب «المحافظين» عن ارتياحه الشديد بقرار إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، وتوجه بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة والجهات المعنية كافة.

وأشاد «المحافظين» بالقرار الأخير، الذى من شأنه تنقية الأجواء والمساعدة على إنجاح الحوار الوطنى، الذى يأمل الجميع أن تكون مخرجاته نواة لإعلاء شأن الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

حمدين صباحى:  نسير نحو هدف نبيل

أثنى حمدين صباحى على قرارات الرئيس السيسى بالإفراج عن المحبوسين، وأيضًا على قراراته المتعلقة بالحماية الاجتماعية، معلنًا رفضه مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية فى الحوار الوطنى.

وقال حمدين صباحى، فى منشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الحمد لله.. قرار الإفراج عن سجناء الرأى جدد الأمل فى استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل، هو أن تكون مصر بلا سجين رأى واحد».

وتوجه بالشكر لكل من سعى وشارك فى إصدار القرار، قائلًا: «هو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأى، وأتمنى أن أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية إلى النيابة العامة إلى الأجهزة الأمنية حتى اكتمال الطريق الشاق».

وأضاف: «أعلم وأتفهم أن بعض الأصدقاء لا يريحهم أن أشكر سلطة نعارضها، لكن ما يريحنى هو أن أتحرى الإنصاف ما استطعت بشكر ما يستحق الاستحسان».

وتابع: «تحرى الإنصاف هو نفس المنطق الذى نستحسن به ونشكر قرارات رئيس الجمهورية التى ضمت الملايين من فقراء المصريين إلى برامج التكافل ودعم بطاقات التموين».