رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير «العربية للطاقة الذرية»: قادرون على مواجهة التغير المناخي بالطاقة الخضراء

محرر الدستور مع الدكتور
محرر الدستور مع الدكتور سالم الحامدي

أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يعد حدث شديد الأهمية لما يتضمنه من آليات تمثل ركيزة عربية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، تساهم بها وبشكل أساسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الحامدي في تصريح خاص لـ"الدستور" على هامش فعاليات اليوم الختامي لاجتماع كبار المسئولين العرب بجامعة الدول العربية اليوم الخميس،: "إن عدد كبير من الدول في المنطقة العربية بدأت في إنشاء المفاعلات النووية السلمية، وأصبح التنبؤ بمخاطر التكنولوجيا النووية أمر حتمي، إذ أن مهما كانت معايير الأمان النووي متوفرة لابد وأن يكون هناك مخاطر".

بنية تحتية عربية للطوارئ النووية

وأكد أن جميع الدول العربية شاركت في الاجتماعات بخصوص تأسيس البنية التحتية العربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، بالتنسيق فيما بينهم في مواجهة مخاطر التكنولوجيا النووية حتي ولو كانت قليلة، وأيضًا للوقوف على مدى جاهزية الدول العربية في مواجهة هذه المخاطر.

وأشار المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية إلى أن أبرز ما جاء في جلسات الحوار والنقاش: هو مدى جاهزية الدول العربية لمواجهة مخاطر الطوارئ النووية، وقدرتها على إزالة هذه المخاطر.
 

أمان التكنولوجيا النووية في المنطقة العربية

وحول التنوع التكنولوجي في صناعة المفاعلات النووية في المنطقة العربية، قال الحامدي: "تقريبًا؛ جميع الدول العربية في المنطقة الداخلة في عالم التكنولوجيا النووية تستخدم نفس التكنولوجيا، هو ما يجعل المخاطر المحتملة محدودة".

وأضاف: "وما يؤكد وجهة النظر هذه، أن هناك دولة مثل فرنسا لديها 75% من إجمالي قدرات الطاقة النووية من صناعة تكنولوجيا نووية واحدة، وهذا لم يحدث أي قلق في توحيد التكنولوجي المستخدم". 

التوجه نحو الطاقة الخضراء

وأكد الدكتور سالم الحامدي، أن المنطقة العربية تعتمد بشكل كبير على الطاقة الخضراء والتي تعد أحد أوجه تطبيقاتها التكنولوجيا النووية، في مواجهة التغير المناخي، نظرًا لكونها دون انبعاثات كربونية، ولهذا الدول العربية تشتغل على هذا الجانب على التوازي مع أعمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.