«المرصد العربي» يقر الإطار المبدئي لـ«مؤشر حقوق الإنسان»
أقرت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، الإطار المبدئي لفكرة المؤشر العربي لحقوق الإنسان التي تبناها مجلس أمناء المرصد ومقترحات مكونات المؤشر وآليات التطبيق، في ضوء التأكيد على شموليته لكافة الحقوق الأساسية للإنسان العربي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة والذي عقد أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، ومشاركة أعضائها.
وناقشت اللجنة الإطار العام لخطة عملها خلال عام 2022م، والأولويات المستهدفة خلال المدى القصير المتمثل فى 6 أشهر، والمستهدف بنهاية عام 2022م، كما تطرقت في نقاشها لاختصاصات اللجنة وفق لائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة، وذلك فى ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد باجتماعه المقبل.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مقترحًا بشأن مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في الوطن العربي وتداعياتها وتقديم المشورة واقتراح الحلول المناسبة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان لاسيما وأن العالم أصبح يواجه تحديات كبيرة في مسألة الأمن الغذائي خصوصا في ظل التغييرات العالمية الجارية فضلا عن الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان كان قد وافق في مارس الماضي، على إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي بدوره يضع مجموعة من المؤشرات العلمية الصحيحة لقياس التطورات فى حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية دفع المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية مما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها بعض المنظمات الخارجية المشبوهة والتى تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
