تونس: فتح التحقيق مع الغنوشى ورجاله فى قضية التآمر على الدولة

أمرت النيابة العامة التونسية، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من نوابه.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية التونسية، في بيان له اليوم الجمعة، بأنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك.

وسيشمل التحقيق، النواب الذين شاركوا نهاية الشهر الماضي، في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرًا على أمنها ومؤسساتها، فيما أمر بمحاكمتهم.

وسيحال هؤلاء النواب إلى التحقيق، بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب، من بينهم راشد الغنوشي، وعدد من قيادات حركة النهضة، ونواب آخرون من كتل مختلفة ومستقلون.

ويحاكم النواب طبقًا لأحكام الفصل الـ72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.