المحكمة توجه عددًا من الأسئلة لشاهدة في «رشوة وزارة الصحة»
وجهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مجموعة من الأسئلة لشاهدة الإثبات الدكتورة جيهان فؤاد فى محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
سألت المحكمة الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، ومتابعة إصدار التراخيص علي المنشآت الطبية الخاصة، الشاهدة بالقضية وردت على الأسئلة كالتالي:
- ما هي الاجراءات التي يتعين اتخاذها في قرار غلق المستشفيات؟
فقالت: «دي أول مرة تصادف صدور قرار غلق مستشفي عندنا في الإدارة والمفروض أننا نغلق المستشفي قسم قسم، وفي حالة وجود مرض».
- ما الإجراء الذي يتعين اتباعه من الإدارة؟
قالت الدكتورة جيهان: «أنا أخطرت المستشفى وهم لم ينفذوا وبعدها أخطرت الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات».
- هل قمتِ بمعاينة أقسام المستشفى عندما توجهتِ لتنفيذ قرار الغلق؟
قالت الشاهدة: «أنا لما رحت المستشفى لتنفيذ قرار الغلق تلاحظ أنه يوجد مرضى في العيادات الخارجية مع العلم أنه كان في قرار بغلق المستشفى».
- هل كان يتعين عليكِ عند تنفيذ قرار غلق المستشفي اصطحاب أي جهة شرطية؟
قالت: «أنا عندي ضبطية قضائية لتنفيذ قرار الغلق وأنا ممكن أستعين بجهة الشرطة لتنفيذ القرار ولكن جهات الشرطة لم تكن عندها وقت كافٍ للحضور للتنفيذ».
وأضافت أنه تم عمل إنذار للمستشفي في حالة عدم ترخيص المستشفي، وتم إخطار مديرية الصحة بأن مستشفي دار الصحة مدارة بدون ترخيص، وأنها طالبت بغلق المستشفي أثناء علمها لعدم وجود ترخيص للمستشفي.
وأضافت: أنا أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفي دار الصحة بها وتلك المستشفي لم تكن ضمن المستشفيات المرخص بها ومنذ تلك اللحظة خاطبت المديرية باستصدار قرار بغلق المستشفي، وكلفت من الإدارة أن اذهب الي المستشفي وبعدها تقابلت مع الدكتور صلاح قاسم مدير الإدارة بالمستشفي وسألته عن سبب تشغيل المستشفي فقرر لي انهم يقومون باتخاذ إجراءات الترخيص،وبعدها اطلعني علي شهادة تسجيل المستشفي في النقابة، ولقد صدر قرار بغلق المستشفي بتاريخ 6/2/2021، وعقب وصول قرار الغلق ذهبت الي المستشفي وتم اخطارهم بقرار الغلق وامهلتهم مدة ١٥ يوم لتنفيذ القرار.
وأشارت إلى أنها انتقلت الي مستشفي دار الصحة لاتمام الغلق وفي المرة الأولي اكتفيت بالمهلة ال ١٥ يوم وفي المرة التانية بعد انتهاء المهلة ذهبت لتنفيذ قرار الغلق وقابلت خلالها الدكتور صلاح قاسم وعثرت خلالها علي حالتين في غرفة العمليات فقمت بإجراء اتصال هاتفي مع المديرية وابلغتهم بما حدث وأنني لا استطيع تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود شخصين مريضين في غرفة العمليات، وبعدها بلحظات أبلغني الدكتور صلاح قاسم أنه علي وشك في انهاء التراخيص.
وأكدت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - المُتهم الأول محمد عبد المجيد-، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها: «القضية في الوزراة وهتخلص».
وتابعت الشاهدة بأنها اتصلت بالدكتور بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول :«هو طليقها وليس زوجها،وأنها حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه».
وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها :«لماذا تُنفذوا قرار الغلق..وللمستشفى طلب ترخيص بالوزراة؟»، وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبرر للتشغيل قائلةً :«لا.. ليست مُبرر».
