رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات

نيفين جامع
نيفين جامع

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة علي تيسير و تسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية، حيث تم  مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلا من خمسة سنوات.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أيضا تم منح المصنعين مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاة من قيمة الإيجار  لاستيفاء إجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية.

وتابعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كذلك تم إتاحة توسعات فى الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بحد أقصى 8 وحدات بشرط ملائمة الدراسة الاقتصادية للتوسع.

وكان  النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، استعرض طلب المناقشة المقدم منه، مشيرا إلى  أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

قال  النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأكد  حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.

و لفت  النائب، إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.

و قال  محمد حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وأكد حلاوة، أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.