مع بدء تطبيقه.. عقوبات امتناع الموظفين عن إجراء تحليل المخدرات

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لتلقي العلاج بالمجان أمس الثلاثاء.

ونص القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

كما حدد القانون عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات، وترصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل تلك العقوبة:

نصت المادة الخامسة على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

كما جاءت عقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات في المادة السادسة من القانون، حيث نصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.