ننشر توصيات الاتحاد المصري للتأمين بشأن القواعد والعقود الدولية
أوصى الاتحاد المصري للتأمين بأهمية مواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية في التأمين البحري بضائع وهذا لطبيعته الدولية.
وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة مساء اليوم أنه يحرص الاتحاد المصري للتأمين من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن إصدار ٢٠٢٠ من البيوع الدولية أزالت عدد من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية لبعض العقود.
وأوضح المصري للتأمين أن الإصدار الأخير من عقود البيوع الدولية في ٢٠٢٠، وتستهدف هذة النشرة استعراض العلاقة بين عقود البيوع الدولية والتأمين البحري حيث أنها وباختصار هي التي تحدد الطرف الذي عليه الالتزام بإبرام عقد التأمين كما أنها تحدد من يتكبّد قسط التأمين مبدئياً أي تخصيص الالتزامات في تحمل المخاطر والتكاليف بين المصدّر والمستورد.
وأشار المصري للتأمين إلى أنه تعني المصلحة التأمينية “ الحق في التأمين” والذي ينشأ من وجود علاقة اقتصادية وقانونية (مشروعة قانونا) بين الشيء المؤمن عليه وطالب التأمين مما يجعل الأخير يتضرر من تلف هذا الشيء أي يتكبّد خسارة مالية.
وأوضح المصري للتأمين أنه قد أكدت المادة رقم 345 من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ على نفس المفهوم راجع الإطار التالي تعريف المصلحة التأمينية في القانون المصري.
وأشار المصري للتأمين أنه يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر".
وأوضح المصري للتأمين أنه يعد تحديد المصلحة التأمينية هو نقطة البداية في إبرام على التأمين ويعتبر تحديد المصلحة التأمينية في التأمين البحري مختلفا بعض الشيء عن أنواع التأمين الأخرى وهذا ما سوف يتضح بالتفصيل اللاحق.
