«سم العقارب».. «الدستور» تقتحم الجحر الأغلى في العالم وتكشف أسراره
هجوم شرس على إحدى المحافظات الجنوبية لمصر، أسوان، استمر خلال الأيام الماضية، من قبل العقارب والثعابين، ليعيش أهالي المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب المصري حالة من الهلع والفزع، جراء تعرض حياتهم وأسرهم إلى الخطر الموت المحقق.
انتشرت العقارب السامة واقتحمت بيوت الأهالي في أسوان، نتيجة لتداعيات موجة الطقس السيئ التي أدت إلى هطول سيول ضارية، وصلت إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه، الأمر الذي أدى إلى هجوم الزواحف والعناكب السامة.
وتطبيقًا للمثل الشعبي "رُب ضارة نافعة" استغل عدد من الأشخاص خروج العقارب من جحورها لاصطيادها وبدء الاتجار فيها أو استحلاب سمومها وبيعها، إذ يُقدر الجرام منها بالملايين.
وبالفعل الفترة الماضية شهدت نشاطًا واضحًا لتجار الثعابين والعقارب، الذين جلب لهم السيل مصدر رزق غير متوقع، لاسيما ويباغتهم حلم الثراء السريع والحصول على سم العقارب الذي يزداد عليه الطلب بفعل خصائصه الطبية.
ومن هنا بدأت "الدستور" خوض رحلة بحث عما وراء العقارب، وكشف أسرار هذا العالم، وملاحقة التجار الذي يعملون في هذا المجال بالمخالفة للقوانين واللوائح وكذا الاتفاقيات الدولية.
ووثقت "الدستور" في هذا التحقيق خروج بعض الأشخاص على قانون حماية الحياة البرية، ووجود بيزنس خفي للتربح من بيع وشراء العقارب واستحلاب سمومها، وذلك من خلال عقد أكثر من اتفاقية لشراء كميات من العقارب وبدء الاتجار فيها.
جرام السم يبدأ من 12 ألف جنيه مصري
"كل الإمكانيات متاحة وممكن أوفرلك اللي انتي عايزاه، لو عايزة عقارب حية بس موجود لو عايزة سموم موجود، ولو عايزة أوفرلك اللي يقدر يستخلص السموم من العقارب بردو موجود".
كانت هذه الكلمات هي بداية اتفاقية عقدتها "محررة الدستور" مع علي طلبة، أحد رواد تجارة الزواحف والعقارب في مصر، تقتضي بشراء كمية من العقارب لاستحلاب سمها وبيعه للخارج مهربًا.
في البداية أكد "طلبة" لـ "محررة الدستور" على ضرورة توافر من يشتري سم العقرب قبل الدخول في هذا العالم، حتى لا تضيع الأموال هدرًا دون الاستفادة من بيع العقارب حية أو سمومها، قائلًا: "إذا لقيتي اللي هيشتري منك يبقى هتعيشي ملكة من وراء العقارب لأن جرام السم بيصل إلى 12 ألف جنيه".
وكشف هذا التاجر، أنه يجب شراء كمية كبيرة من العقارب، إذ أنه للحصول على جرام سم واحد فقط يتطلب نحو ألف عقرب تقريبًا، معلقًا: "وكل 15 يوما نعيد عملية استحلاب السم، وذلك للحفاظ على دورة حياة العقرب وتجديد سمه مرة أخرى".
وبالسؤال عن الإجراءات المطلوبة لبيع أو تصدير السموم قال: " الموضوع مش محتاج تراخيص ولا غيره، دا هما مثلا 5 جرامات سم مجفف زي البودرة ممكن العميل يحطهم في جيبه وخلاص.. سهلة يعني".
وعن الأسعار أوضح التاجر: "سعر العقرب 7.5 جنيه، بس مش هنختلف ممكن ابيع لك بـ 6 جنيه، وانتي وشطارتك بيعي بالرقم اللي انتي عايزاه، بس المهم توفري مكان يكون بعيد عن المناطق السكنية لحفظ العقارب فيها حتى لا يتأذى أحد منها".
وهنا أنهت "الدستور" هذه الاتفاقية على تجهيز المبلغ المطلوب، لبدء دخول عالم الاتجار في العقارب من خلال شراء كمية منها، تمكننا من استحلاب بضعة جرامات من السم.
الحبس والغرامة لمن يخالف قانون الحياة البرية
وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، فإنه يُحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سعر العقرب حسب الكمية المطلوبة
تواصلت "محررة الدستور" مع تاجر آخر، أكد أنه صاحب خبرة طويلة في عالم الزواحف لاسيما العقارب، وقال في بداية حديثه أنه ليس من السهل دخول عالم العقارب والنجاح فيه، نظرًا لغموضه ولما يواجهه الشخص المبتدئ من صعوبات في هذا العالم.
بعد محادثة طويلة بين "محررة الدستور" وهذا التاجر الذي يُدعى الملك وليد، أوضح أن تسويق العقارب وسمومها داخل مصر ضعيف للغاية، وأن المكسب الحقيقي هو التسويق خارج مصر، معلقًا: " دول برة بيتهافتوا على العقارب المصرية، لأنهم بيعتمدوا عليها في مراكز الأبحاث وشركات الأدوية، وهم على استعداد بدفع أي مبلغ مطلوب مقابل العقرب المصري".
"احنا ممكن نمشيها روتين من تحت السلم في الأول".. هكذا قال التاجر أثناء عقد الاتفاق على شراء العقارب وتصديرها للخارج، مستطردًا:" أنا عندي صداقات في الخارج بسوقلهم، لكن انتي عشان لسه هتبدأي ممكن نمشيها كده في الأول من غير تصاريح أو تراخيص لغاية ما تكبري في المجال وتفهمي خبايا العالم دا وتعرفي تمشي أمورك".
واشترط التاجر خلال الاتفاقية أن السعر على حسب الكمية المطلوبة، مؤكدًا أن لديه الإمكانية لتوفير أي كمية من العقارب وكذا توفير عينات من السموم، إذ أن لديه عقرب اللورس الأسواني، وهو أحد أفضل أنواع العقارب المرغوبة بشدة في السوق، ويُباع جرام السم منه في الخارج مقابل 6 إلى 15 ألف يورو.
توقف الاتفاق عند هذا الحد، على أن توفر "محررة الدستور" مكان ملائم لحفظ العقارب بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان، فضلًا عن "الكادجات" وهي العبوات التي يُحفظ فيها العقرب، -الكادج الواحد يُحفظ فيه من 2 – 3 عقارب-.
مليون نوع من الحيوانات البرية والزواحف مهدد بالانقراض
أصدر مجلس التنوع البيولوجي العالمي تقريرا يوضح أن هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، وتعرض حياتها للخطر بسبب المتاجرة غير القانونية بها.
تاجر يشترط توفير المبلغ والإمكانيات لإتمام الاتفاق
لم نكتف بالاتفاقيتين فقط، وبحثت "الدستور" أكثر وراء تجار العقارب في مصر، الذين عادةً لا يعلنون عن هويتهم ويفضلون عدم الإفصاح عن كنيتهم الحقيقة، إلى أن وصلنا إلى شخص يدعى محمد الزعيم، الذي كان مقتضبًا في حديثه للغاية.
يمكننا القول أن من أدار الاتفاقية هذه المرة هو المدعو محمد الزعيم، إذ وضع أمام "محررة الدستور" عدة أسئلة وطلب الرد عليها.
طلب "الزعيم" الرد على عدد من الأسئلة تضمنت معرفة الرصيد والكمية المطلوبة، فضلًا عن توفير البيئة الملائمة لحفظ العقارب مثل؛ مزرعة، جهاز لحلب السم، كدجات بلاستيك، وطعم للتغذية.
حرص هذا التاجر على ألا يطيل الحديث، إذ توقف عند هذا الحد من الاتفاق، موضحًا أن سعر العقرب لديه يبدأ من 4 جنيهات للعقرب الواحد.
وطلب التاجر توفير هذه الإمكانيات، مع تحديد حجم الكمية المطلوبة، على أن نعاود التواصل معه مرة أخرى، ولكن بعد إتمام كافة التجهيزات، وذلك لضمان جدية الاتفاق والشراء.
"سايتس" لحماية الحياة البرية
سبق وقد وقعت مصر على اتفاقية "سايتس" عام 1978، والتي تُعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تُحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض.
شملت الاتفاقية أنواع عدة من الحيوانات البرية، أُدرجت جميعها في الملحق الأول والثاني للاتفاقية، وشددت أيضًا على ضرورة امتلاك تصاريح رسمية عند تداولها، وفي حالة عدم وضعها في مكان مناسب يتم مصادرتها على الفور.
وكان من بين أنواع الحيوانات البرية التي حُظر بيعها ضمن الاتفاقية، التجارة في الأسود والنمور، والذئاب والثعالب الفنكية والبومة النسرية، وبعض أنواع الصقور مثل (الجير والغزال والحر وشاهين)، وجميع أنواع السلاحف البحرية والبرية التي تعيش على الارض.
السم يُباع بـ 6 آلاف يورو في الخارج
أحمد سامح، يعمل لدى إحدى الشركات الأجنبية لتأمين مواقع من الزواحف الخطرة، كشف أنه حتى الآن لم يلق مجال تربية العقارب وبيع سمومها نجاحًا في مصر، مرجعًا أسبابه إلى صعوبة عملية التسويق في مصر وخارجها.
يعمل سامح في تأمين مواقع محددة من الزواحف الخطرة لدى شركة أسبانية، كما أنه له باع طويل في دراسة وإجراء الأبحاث على العقارب، حتى أنه يتعاون مع أحد أشهر أصحاب مزارع تربية العقارب في استحلاب سم العقرب بشكل علمي سليم.
أوضح سامح، أن مصر تحظى بثروة قومية من العقارب نظرًا لصحاريها المترامية، إذ تضم أفضل الأنواع من العقارب التي تتميز بجودة سمومها، التي من الممكن تحقيق الاستفادة منها في المجال الطبي، إذ يتراوح جرام السم من العقرب المصري من 6 إلى 15 ألف يورو.
أما عن أبرز العقبات التي تعيق نجاح وتطور مجال تربية العقارب في مصر والاستفادة من سمومها، أكد "سامح" أنه التسويق، لأنه لا قيمة لهذه الثروة من العقارب دون التسويق لها جيدًا في الخارج، مشيرًا إلى مدى احتياج المراكز البحثية وشركات الدواء الأجنبية إلى العقارب وسمومها، وهذا لا يحتاج سوى التنسيق بين حكومات الدول لإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من العقارب.
وعن كيفية استحلاب سم العقرب لاستخدامه في الأغراض الطبية يوضح: "حلب السم دا بيكون منتج نهائي أولي، بمعنى أنه مادة خام وهناك أكثر من مرحلة بعد ذلك، ولكن للحصول على التركيز البروتيني أو ما يسمى بالمركب الأساسي للسم، ده بيتم عن طريق فصل عناصر معينة من المكون ككل ونسبته بتتراوح من 7 إلى 12 % تقريبا من السم".
ويرى سامح، أن هذا المجال مربح للغاية، ومن الممكن أن تستفيد منه الدولة بشكل كبير وتحقق أرباحًا طائلة من وراءه، مستطردًا أن هذه التجارة لا تحتاج سوى عمل أكاديمي والتنسيق الجيد من خلال العلاقات الخارجية.
لا تراخيص تُمنح لأشخاص في استخدام السموم
محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم جامعة القاهرة، أوضح أن السموم المستخلصة من العقارب تدخل في تصنيع أدوية مختلفة للعلاج فضلًا عن التطعيمات لتخفيف الإصابات.
وأكد مؤسس المركز القومي للسموم جامعة القاهرة أنه ليس هناك أيه تراخيص تُمنح لأشخاص لاستخدام تلك السموم، موضحًا أن الجهة المسؤلة عن استخدام سم العقارب هي المصل واللقاح "فاكسير"، وتستخدمه في إنتاج الطعوم.
مزرعة واحدة فقط في مصر مرخصة لتربية العقارب
محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أوضح أن مجال تربية العقارب بدأ يلقى ازدهارًا ونجاحًا على مدار الفترات الماضية، حتى أن العديد من الشباب بدأوا الإقبال على هذا المجال مؤخرًا بشكل كبير.
فيما أشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنه على الرغم من إقبال الكثيرون على هذا المجال لتحقيق أرباحًا من وراء استحلاب السموم وبيعها، إلا أنه حتى الآن لا يوجد في مصر سوى مزرعة واحدة فقط مرخصة، والتي تعمل في تربية العقارب واستحلاب سمومها بشكل قانوني، وأخرى تحت الإنشاء.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن القانون يمنع اقتناء وتربية الحيوانات والزواحف الخطرة، وفي حال ضبط أشخاص يربون حيوانات أو زواحف خطرة فإنه يتم تحرير محضر ضدهم وعرضه على النيابة المختصة، وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.
الكشف عن الخلايا السرطانية
يبلغ عدد أنواع العقارب التي اُكتشفت نحو 2200 نوع؛ بعد أن ظل في حدود 250 نوعًا عند نهاية القرن التاسع عشر، بحسب المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بالعاصمة الفرنسية، باريس.
قرون عديدة عكف خلالها العلماء لاكتشاف منافع سم العقرب، خلصت إلى أنه يساعد في الكشف الدقيق عن الخلايا السرطانية وتحديد حجمها؛ وعلاج بعض أمراض التهاب المفاصل؛ وعلاج الملاريا؛ وصنع الأدوية المثبطة للمناعة، والتي تساعد الجسم البشري على قبول الأعضاء المزروعة.
منع الاتجار بالحياة البرية وملاحقة المهربين
يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن العقرب يندرج ضمن قائمة العناكب، ويُستخلص سمومه لإنتاج الأدوية والأمصال، إذ أن كبرى شركات الأدوية والمعامل البحثية العالمية على أتم استعداد لدفع مبالغ طائلة مقابل سم العقرب؛ بهدف العمل على اكتشاف وتطوير أدوية جديدة تستفيد منها البشرية.
وأكد العبد أن مصر تحظى بثروة قومية من الكائنات الحية المختلفة، ولكن يجب وضع مزيد من الرقابة على الحياة البرية ومنع الإتجار فيها؛ مرجعًا أسبابه أن تلك الثروة لا يجب أن تترك سُدى ويعبث بها الجميع دون تحقيق استفادة حقيقة للدولة ومواطنيها.
وتابع العبد إلى أن هناك عدد من مزارع الحيوانات والزواحف المرخصة في مصر، التي تزاول عملها بشكل قانوني، أما عن الأشخاص الذين يعملون في الإتجار بالحياة البرية فينبغي على الدولة ملاحقتهم؛ حتى لا يهربون ثروة مصر القومية من الحيوانات والزواحف وخاصةً العقارب، التي يُستفاد من سمومها في المجال الطبي.
فيما أشار رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن عدد الشركات والمصانع الأجنبية العاملة في المجال البيطري في مصر نحو 150 شركة ومصنع، يستحوذ المستثمر الأجنبي على 75% من إجمالي الاستثمارات بواقع 20 مليار جنيه تقريبًأ.
الصحة ترد: مواصفات قياسية للسموم
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن عملية تصدير سموم العقارب تتطلب إجراءات عديدة، كما يقتضي الأمر الحصول على تراخيص لإمكانية تصدير مثل هذه المواد، وذلك حتى لا يقع الشخص تحت طائلة القانون.
فيما أوضح عبد الغفار أن هيئة سلامة الدواء هي الجهة التي تنظم وتراقب على قطاع الدواء في مصر، مرجعًا ذلك إلى أن استحلاب سموم العقرب هو في الأصل الغرض منه تحقيق الاستفادة على النحو الطبي، لذا فإن جودة إنتاج مادة سم العقرب لها معايير ومواصفات قياسية تحددها هيئة الدواء.
أما عن إمكانية تصدير سموم العقارب إلى الخارج، فأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن هذا الأمر لابد له من إجراءات وخطوات معينة يجب أن تُتبع، مستطردًا أنه من المؤكد ليس بمقدور أي شخص استحلاب سم العقرب ومن ثم تصديره، دون اتباع الإجراءات القانونية التي تنظمها الهيئات الرقابية للدولة.
البيئة: نسبة كبيرة من الحيوانات والزواحف مهددة بالإنقراض
كشفت وزارة البيئة عن امتلاك مصر نحو 1952 نوعًا من الحيوانات، 153 منهم مهددين بالانقراض، ضمن القائمة الإجمالية الأولية للحيوانات، بينما بلغ عدد الحيوانات المهددة بالانقراض 5 أنواع، تمثل 0.3%، و27 نوع من الحيوانات المهددة بالإنقراض، تمثل 1.4% من إجمالي الحيوانات بمصر، وتمثل عدد الأنواع المعرضة للانقراض 121 نوعًا، بنسبة 6.2% من إجمالي الحيوانات.
