مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون «المالية الموحد»

بدأ مجلس النواب، خلال جلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة المواد ليحن حضور وزير المالية.

ويهدف قانون المالية الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.

ويهدف مشروع القانون -أيضًا- إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية ، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.