مسئول أممى: نتطلع لدعم أكبر من الحكومة الصينية للأمم المتحدة
أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ليو تشن مين أن العالم يتطلع إلى دعم أكبر من الحكومة الصينية للأمم المتحدة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة.
وأشار ليو تشن مين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد - إلى أنه وعلى مدى الـ50 عاما الماضية، منذ استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، لم تعد الصين مستفيدا فحسب، بل هي أيضا مساهم هام في النظام العالمي.
ولفت إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - في 25 أكتوبر 1971 لإعادة جميع الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في منظومة الأمم المتحدة - هو قرار تاريخي مفيد للعالم وليس الصين فقط.
وفي حديثه عن التغيرات التي يشهدها العالم بسبب وباء كوفيد-19، قال ليو "إن أهم درس تتعلمه البشرية من الوباء الحالي هو أن أي استجابة في المستقبل لأزمة عالمية، تتطلب تعاونا وتنسيقا عالميين".. مضيفا أن العالم سيستمر في الاندماج والترابط والعولمة، بغض النظر عن السياسة الخارجية لأي بلد بمفرده.
وأشار ليو إلى أنه بسبب الإنجازات الملحوظة التي حققتها الصين في جميع المجالات، ستصبح بلدا ذا تأثير متزايد، مؤكدا أن الصين تحتاج العالم، والعالم يحتاج الصين.
وعلى صعيد آخر.. رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن أزمة الطاقة التي تشهدها الصين حاليا تهدد بتعطيل طويل الأمد لسلسلة التوريد العالمية.
وذكرت الصحيفة - في مستهل تقرير لها نشرته في هذا الشأن عبر موقعها الالكتروني - أن مالكي المصانع في الصين وعملائهم في جميع أنحاء العالم طُلب منهم الاستعداد لانقطاعات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة، بينما يواصل الرئيس شي جين بينج عزمه لتقليل اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الفحم.
وأضافت: أن شهوراً من النقص في الكهرباء أدت إلى قطع الكهرباء عن المنازل في شمال شرق الصين وانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المصانع في جميع أنحاء البلاد، غير أن الطلب على الطاقة لا يزال يرتفع وسط طلب قياسي على الصادرات الصينية، وسوف تتفاقم المشاكل بسبب احتمال انخفاض درجات الحرارة في الشتاء القادم، وعلى الرغم من تدخلات الحكومة المركزية، بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانج، فقد تم حث المُصنعين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء على تعزيز كفاءة الطاقة في مصانعهم وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
