الاتحاد الأوروبى يطمئن دول البلقان دون فتح باب العضوية

أبلغ قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء نظراءهم من دول غرب البلقان خلال قمة عقدت الأربعاء في سلوفينيا بأن التكتل لا يزال ملتزمًا بعملية ضم بلادهم لكن بدون حصول أي تقدم ملموس في ملفات انضمامهم المجمدة.

بحث قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد تقديم دعم اقتصادي بمليارات اليورو لجيرانه الشرقيين خلال قمة في قصر بردو في سلوفينيا التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتسعى المفوضية الأوروبية لإظهار أنها لا تزال أفضل خيار استراتيجي للمنطقة.

لكن لم يتحقق أي اختراق خلال اللقاء مع قادة كل من ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينيغرو وجمهورية مقدونيا الشمالية وكوسوفو بشأن الطريق الشاق أمام هذه الدول للانضمام إلى النادي الأوروبي.

في الأثناء، يزداد القلق من احتمال اختيار بعض الدول المرشحة لعضوية التكتل التقرّب من روسيا والصين كرد فعل على التململ الناجم عن انتظار فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمامها لسنوات دون جدوى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عند وصولها إلى القمة "نريد توجيه رسالة واضحة جدًا وهذه الرسالة هي أن غرب البلقان ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، نحن نريدهم ضمن الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "نحن عائلة أوروبية واحدة وأنا مقتنعة بأننا نتشارك المصير نفسه".

طرأ جمود في السنوات الأخيرة على مساعي الاتحاد الأوروبي للتوسّع بعدما كان الأمر ضمن أولوياته، إذ تخشى بعض الدول الأغنى من تسبب ذلك في موجة هجرة جديدة فيما يجد بعض المتقدّمين بطلبات الانضمام صعوبة في تطبيق الإصلاحات المفروضة خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية.

وقال رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريجانيس كارينش: "في لاتفيا، عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في مجال تطبيق الإصلاح وبالطبع في غرب البلقان لا يزال أمامهم طريق يقطعونه".

لكنه قال محذرًا "إما أن أوروبا تمد يدها وتسحب هذه الدول نحونا أو يمد شخص آخر يده ويسحب هذه الدول إلى اتجاه مختلف".

هذا يعكس مخاوف الاتحاد الأوروبي المتزايدة من تغلغل موسكو وبكين اللتين تبرعتا للمنطقة بملايين جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد.

ترتبط موسكو بعلاقات ثقافية وثيقة مع دول أرثوذكسية مثل صربيا فيما قدّمت بكين قروضًا كبيرة للمنطقة تشمل مبلغًا مثيرًا للجدل قدره مليار دولار كلفة بناء طريق تكافح مونتينيغرو لتسديده.

في المقابل، يدرس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا اقتصاديًا من شأنه تقديم حزمة "غير مسبوقة" تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) إلى المنطقة.

كما تعهّد مسئولون بنتائج "ملموسة" لسكان البلقان، مثل تحسين معدلات التطعيم لتصل إلى تلك المسجّلة في دول الاتحاد العام الجاري وإلغاء رسوم التجوال على الهواتف المحمولة.

في البداية، عرقلت فرنسا والدنمارك وهولندا في 2019 المحادثات بشأن انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية.

واليوم، باتت بلغاريا العقبة الرئيسية أمام تحقيق أي تقدّم في هذا الصدد، إذ رفضت السماح لجمهورية مقدونيا الشمالية بإطلاق العملية بسبب نزاع بشأن اللغة والتاريخ.

والتقى قادة البلدين مع نظرائهم من فرنسا وألمانيا، لكن لم يتم تحقيق تقدم قبل الانتخابات المرتقبة في بلغاريا الشهر المقبل.

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الذي قدمت بلاده طلب العضوية في 2009 "ليست لدي أوهام بشأن انضمام سريع إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاحتياجات السياسية للاتحاد الأوروبي تشدد على أن التوسع نحو البلقان ليس مسألة مهيمنة أو شعبية".

ينهي قادة الاتحاد الأوروبي القمة ببيان ختامي، لكن بعد سجالات طويلة اتفقوا على القول إن التكتل "يؤكد مجددًا التزامه بعملية التوسع" بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ورفض دبلوماسيون طلبًا من سلوفينيا بالالتزام بضم الدول المرشحة بحلول 2030.

حققت بروكسل انتصارًا دبلوماسيًا صغيرًا قبيل القمة عندما لعبت دور وساطة لتخفيف حدة التوتر بين صربيا وكوسوفو بشأن لوحات رخص السيارات.

فالبلدان الخصمان سابقًا على خلاف منذ أسبوعين بعدما منعت كوسوفو السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية من دخول أراضيها.

وكان النزاع الأخير بين صربيا وكوسوفو التي يتحدر غالبية سكانها من أصول ألبانية، الأسوأ منذ سنوات. 

ويدور خلاف بين البلدين بشأن قضية الأقلية الصربية في كوسوفو التي تعد بالغة الحساسية.

أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا سنة 2008، بعد حرب استمرت على مدى عقد بين مجموعات من العرقية الألبانية تسعى للاستقلال وقوات صربية.

واعترفت نحو مئة دولة، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء خمس، بالخطوة، ولم تعترف بها صربيا ولا حليفتاها الصين وروسيا.

وفشل الحوار الذي رعاه الاتحاد الأوروبي بين البلدين الجارين في البلقان وانطلق قبل عقد، في تطبيع العلاقات بينهما حتى الآن.