الإثنين 18 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

علاء رشدى: استراتيجية حقوق الإنسان تعزز الحقوق الاجتماعية والسياسية

السفير علاء رشدى
السفير علاء رشدى

قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية وكل ما يتلازم مع الدستور وكذلك الجهود الوطنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان حرصت على التشاور مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان. 

 ووجه علاء رشدى، خلال  كلمة له فى ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان الأفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التحية لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق محمد فايق، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أنشئت في عام 2018 لتعزيز التشريعات الوطنية وكل ما يتضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية بالتعاون مع ممثلي المجتمع الدولي، متحدثا عن جلسات إعداد مسودة الاستراتيجية التي شملت حوارات مع المراكز البحثية والنقابات والشخصيات العامة. 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية وتوجهات واستراتيجية، حيث تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور على رأسها الحقوق المدنية والسياسية والفئات المختلفة وذلك وصولا لإحراز تقدم بالتطوير التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات.

وكانت انطلقت ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

 وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.