بـ11 مليار جنيه.. «الداخلية» تضبط 2603 قضايا تهرب ضريبى خلال أسبوع
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.
أسفرت جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، في مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 2603 قضية، ضرائب عامة وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام وتحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 11 مليارا و433 مليونا و385 ألفا و878 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.
وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7 ملايين و834 ألفا و924 جنيها خلال أسبوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
- عقوبة التهرب الضريبي
وحدد قانون الضريبة على القيمة المضافة عقوبة التهرب الضريبي، حيث نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
