دولة الوعد والإنجاز.. أسرار ما يجرى فى أهم 10 مشروعات قومية
تواصل الدولة المصرية العمل ليل نهار لتنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بهدف تحسين مستوى إتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق جودة حياة المواطن بشكل لائق، دون اقتصار على منطقة بعينها، فالإنجاز يمتد من العاصمة حتى أبعد نقطة حدودية.
ويشهد العمل الحالى فى هذه المشروعات حراكًا غير مسبوق، حتى تحولت معدلات تنفيذها إلى قصص نجاح ملهمة على المستويين الإقليمى والعالمى، بالتزامن مع إنفاق تريليونات الجنيهات عليها. وتتنوع هذه المشروعات لتشمل القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتطوير قرى الريف، وإطلاق أكبر منظومة حماية اجتماعية، وإنشاء شبكة مميزة من الطرق، وتبطين الترع، واستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان، وإنشاء «الدلتا الجديدة»، وغيرها من المشروعات التى تلقى عليها «الدستور» الضوء فى السطور التالية.
تحسين معيشة 60 مليون مواطن فى 4700 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
انطلق تنفيذ المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، مطلع العام قبل الماضى ٢٠١٩، بتوجيهات من القيادة السياسية، وذلك على مستوى ٣٧٥ قرية، بتكلفة إجمالية قدرها ١٥.٥ مليار جنيه، مع العمل على زيادتها لأكثر من ٧٠٠ مليار لتغطية ٤٧٠٠ قرية، بواقع ٢٥٠ مليار جنيه للعام.
وقال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد المشروع الأضخم من نوعه لتنمية قرى الريف، وتستهدف تحسين معيشة ٦٠ مليون مواطن، وتلبية كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ١٧، ومراعاة الأبعاد الثلاثة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما أهّل المبادرة للإدراج فى منصة «أفضل الممارسات الدولية التابعة للأمم المتحدة».
وكشف مساعد وزيرة التخطيط، لـ«الدستور»، عن أن إجمالى ما صُرف خلال المرحلة التمهيدية من «حياة كريمة» لتحسين مستوى الخدمات الأساسية على مستوى ٣٧٥ قرية يبلغ ٧.١ مليار جنيه، بواقع ١٦٦٠ جنيهًا لكل مواطن مستهدف.
وشدد على أن المشروعات انعكست على تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى ٣٣٪، لترتفع من ٣٠٪ قبل المبادرة إلى ٦٣٪ خلال العام الجارى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وكذلك على معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالى ١٦٪، ليرتفع من ٦٤٪ إلى ٩٧٪، ومعدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى ١٨٪، من ٦١٪ إلى ٧٩٪، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحى بحوالى ٦٦٪، من ٨٪ إلى ٧٤٪.
واستعرض المشروعات المنفذة ضمن «حياة كريمة»، قائلًا إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير ١٢٧ مدرسة، تشمل ٢٣١١ فصلًا دراسيًا، يقع معظمها فى أسيوط، بنسبة ٤٧٪ من الفصول المنفذة، تليها سوهاج ٢١٪، والبحيرة ١٤٪، والمنيا ٦٪، وقنا٤٪.
وتضمنت المشروعات أيضًا الانتهاء من إنشاء وتطوير ٥١ وحدة صحية، وتنفيذ ٢٥٨ قافلة طبية، وإجراء ١٣٥٢ عملية جراحية و٥٠١٩ عملية عيون، وتوفير ٥٣٨ جهازًا تعويضيًا و١٦.٨ ألف نظارة طبية، إلى جانب إنشاء ١٥ مشروع صرف صحى، وتركيب ٧٠٦ خزانات صرف صحى منزلى، و١٦٨٠ وصلة صرف صحى منزلى، و١٦٧٥ وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير ٢٥٣ بئر مياه جوفية.
وتزامن ذلك كله مع رفع كفاءة ١١.٦ ألف منزل، ورصف طرق بأطوال ١٧٠ كم، وتركيب ٩.٤ ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير ٩ وحدات بيطرية، وإنشاء وتطوير ٢٦ مركز شباب وملعبًا خماسيًا، وإنشاء وتطوير ٩ وحدات اجتماعية.
واشتملت المشروعات، كذلك، على إتاحة قروض بحوالى ٨٤٤ مليون جنيه، بهدف توفير ١٢٣ ألف فرصة عمل، مع وصول عدد المستفيدين من وحدات التدريب المتنقلة إلى ٦٨٨ مستفيدًا، واستحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من فرص العمل، بداية من أسيوط بـ٧٦.٤ ألف فرصة عمل، ثم سوهاج بـ٢٦.٦ ألف فرصة عمل، وقنا ١٠.٩ ألف فرصة عمل.
زيادة مخصصات برامج الدعم النقدى إلى 20 مليار جنيه
نجحت الدولة فى تدشين أكبر منظومة حماية اجتماعية بشقيها النقدى والعينى، خلال الـ٦ سنوات الماضية، بما يضمن حماية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع، سواء الأقل دخلًا أو كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التدخلات الحمائية الطارئة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة.
وقال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامجى «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إن برنامجى الدعم النقدى «تكافل وكرامة» و«التضامن الاجتماعى» استطاعت منح الدعم لمستحقيه من خلال منظومة «مميكنة» وقاعدة بيانات منضبطة، منذ تدشينها فى عام ٢٠١٥ حتى الآن.
وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى، فى العام الأول لإطلاقه، لم يتعد ٦٣ ألف أسرة فقط، لكن العدد ارتفع حاليًا ليصل إلى ٣.٨ مليون أسرة، مع استهداف وصولها إلى ٤ ملايين أسرة بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى مضاعفة مخصصات الدعم النقدى ٦٠٠٪، منذ عام ٢٠١٥، لتصل إلى ٢٠ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مشددًا على أن البرامج وصلت لكل قرية وحى شعبى، واستطاعت أن تقضى على الفقر بنسبة كبيرة، مع زيادة نسب التعليم والانتظام فيه داخل الأسر.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى عن تفاصيل تطور موازنة الدعم النقدى، خلال الفترة من ٢٠١٤- ٢٠٢١، بداية من ٣.٧٠ مليار جنيه فى ٢٠١٤- ٢٠١٥، ثم ٩.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٥- ٢٠١٦، و١٢.٢٠ مليار جنيه فى ٢٠١٦- ٢٠١٧، و١٦.٨٠ مليار جنيه فى ٢٠١٧- ٢٠١٨.
وفى ٢٠١٨- ٢٠١٩ بلغت الموازنة ١٧.٥٦ مليار جنيه، ثم ١٨.٥٠ مليار جنيه فى ٢٠١٩- ٢٠٢٠، و١٩ مليار جنيه فى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وصولًا إلى ٢٠ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢.
استصلاح 429 ألف فدان.. وإضافة 2.2 مليون فى «الدلتا الجديدة»
يتصدر مشروع الـ١.٥ مليون فدان المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر، الذى تم إطلاقه فى عام ٢٠١٦، بهدف التوسع والتوطين فى الأراضى الصحراوية المصرية.
وحسب تقارير رسمية، تم الانتهاء من استصلاح ٤٢٩.٥ ألف فدان حتى عام ٢٠٢٠، يقع معظمها فى مطروح بمساحة ١٩٣.٩ ألف فدان، تليها المنيا بـ١٧٢.٨ ألف فدان، والوادى الجديد ٤٧ ألف فدان، فيما تقدر المساحة المزروعة بـ١١٤.٧ ألف فدان، والمساحة القابلة للاستصلاح بـ٤٨٠.٧ ألف فدان.
وتنفذ الدولة كذلك «الدلتا الجديدة» على مساحة ٢.٢ مليون فدان، كمشروع تنموى متكامل ستتم زراعة مليون فدان منه، والمساحة المتبقية تتمثل فى مشروعات مرتبطة بالثروة الحيوانية والتصنيع الزراعى والتعبئة والتغليف.
وكشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الانتهاء من حصر وتصنيف التربة فى أراضى «الدلتا الجديدة» لمساحة ٦٨٨ ألف فدان، كما أنه جارٍ حاليًا حصر وتصنيف التربة لمساحة ٤٠٠ ألف فدان جديدة، من إجمالى أراضى المشروع المستهدفة بمساحة ٢.٢ مليون فدان قابلة للزيادة.
وقال «القرش» إن «الدلتا الجديدة» ستزيد إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر بنسبة ١٠٪، على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية ٢٠٢٢، بما يوفر ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أنها ستشتمل على المحاصيل الاستراتيجية إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأضاف معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «الرى الحديث لأراضى (الدلتا الجديدة) سيعمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بنسبة ٣٠٪، مع تقليل الأسمدة والمبيدات المستخدمة فى الزراعة بنسبة تقارب الـ٢٥٪».
تأهيل وتبطين 2277 كم من الترع وتحديث نظم رى 393 ألف فدان
وصل قطار المشروعات القومية إلى قطاع الموارد المائية والرى، الذى يشهد تنفيذ العديد من المشروعات، على رأسها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتحول إلى نظم الرى الحديث، واللذان يستهدفان ترشيد استهلاك المياه، ومواجهة التحديات المائية الحالية الناتجة عن زيادة حجم الاستخدامات وثبات الحصة المتاحة سنويًا عند ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه. وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم وضع خطة مستقبلية مدتها ٣ سنوات للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، فى ٤ ملايين فدان من الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، سعيًا لتقليل فواقد الرى بالغمر والحفاظ على ثروة مصر المائية وتنميتها.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن إجمالى الزمام الذى تحولت أنظمة الرى فيه إلى النظام الحديث بلغ ٣٩٣ ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول إلى نظم الرى الحديث فى زمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، قال «غانم» إنه يستهدف الانتهاء من تأهيل وتبطين ٧٠٠٠ كم من الترع، بحلول منتصف العام المقبل ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية قدرها ١٨ مليار جنيه، ثم تأهيل وتبطين ٢٠ ألف كم، ضمن المرحلة الثانية للمشروع على مستوى ٢٠ محافظة مستهدفة.
وعما تم الانتهاء منه بالفعل، قال المتحدث باسم وزارة الرى إنه تم الانتهاء من تبطين حوالى ٢٢٧٧ كم من الترع فى كل محافظات الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى التى تستهدف تبطين ٧٠٠٠ كم بحلول ٢٠٢٢. وكشف عن أن تبطين الترع يوفر مليار جنيه سنويًا لصيانة وتطهير المجارى المائية، وتوفير ٥ مليارات متر مكعب من المياه سنويًا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ ٣٣ ألف كم على طول مجرى نهر النيل.
35 مليارًا لبناء 7 مستودعات سلع و130 صومعة لتأمين مخزون القمح
يعد المشروع القومى للمستودعات والمخازن الاستراتيجية واحدًا من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، سعيًا لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية وغيرها لمدة تصل إلى ٨ أشهر، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة، ورفع تصنيف مصر فى مؤشر «الأمن الغذائى العالمى».
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى ٣٥ مليار جنيه، لتنفيذ ٧ مستودعات، على أن تُطرح بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة ٣٠ عامًا، ثم تؤول بالكامل إلى الدولة بعد انتهاء هذه المدة.
وأضاف «عشماوى»، لـ«الدستور»: «وزارة التموين ستعرض ملف المخازن والمستودعات الاستراتيجية على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للموافقة عليه، بعد الترسية على الشركات العالمية التى ستنفذه». وحسبما هو مخطط، ستتم إقامة ٤ مستودعات فى الشرقية والسويس والفيوم، والأقصر، خلال المرحلة الأولى من المشروع، بينما تشمل المرحلة الثانية إقامة ٣ مستودعات أخرى فى الجيزة وكفرالشيخ والإسماعيلية.
واتصالًا بهذا الملف، تشهد محافظات الجمهورية تنفيذ أكبر مشروع قومى على مستوى الشرق الأوسط لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لصوامع الغلال، بما يسهم فى إنهاء استيراد القمح من الخارج، والسيطرة على المخابز البلدية، وتوفير الخبز لكل أطياف الشعب دون أى عقبات، فى ظل استيعاب كل صومعة ٥ آلاف طن قمح.
وقال اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن الدولة تتخذ عددًا كبيرًا من الخطوات لتأمين مخزونها من القمح، على رأسها التوسع فى إنشاء الصوامع بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إنشاء حوالى ٧٠ صومعة حتى الآن، وجارٍ إنشاء ٦٠ صومعة حقلية جديدة فى ١٤ محافظة.
وأضاف رئيس «القابضة للصوامع والتخزين» إن القيمة التقديرية لتكلفة المشروع تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه، فيما تبلغ السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية ٣٫٤ مليون طن للقمح المحلى والمستورد، وجميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر.
تنفيذ 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى وإزالة العشوائيات بنهاية 2021
تطوير وإزالة المناطق العشوائية الخطرة هو المشروع الذى حطم كل التحديات أمام الإرادة السياسية لدولة ٣٠ يونيو، فليس من السهل أن تعلن وتنفذ مشروعات لإنقاذ مليون مواطن كانوا يعيشون فى مساكن مهددة لحياتهم، فى ٣٥٧ منطقة، يتركز أغلبها فى مناطق القاهرة الكبرى.
وتعلن مصر عن خلوها تمامًا من العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجارى، بعد نجاحها فى إزالة كل المناطق العشوائية الخطرة بنسبة ١٠٠٪، وتبقى تسكين نسبة لا تتعدى ٢٪ من قاطنى هذه المناطق، التى أنفقت عليها الدولة نحو ٦٣ مليار جنيه.
وتتضمن عملية تطوير العشوائيات فى مصر مرحلتين، الأولى تشمل التخلص من المناطق العشوائية الخطرة وتطويرها وتسكين قاطنيها، والثانية تعنى بتطوير المناطق غير المخططة، التى بدأ تنفيذها بالفعل فى ٢٠٢٠، على أن ينتهى تنفيذها بحلول ٢٠٣٠، مع رصد نحو ٣١٨ مليار جنيه تكلفة مبدئية لها، وسط بلوغ مساحة هذه المناطق نحو ١٥٢ فدانًا، هذا إلى جانب تطوير ١١٠٥ أسواق عشوائية بتكلفة ٤٤ مليار جنيه.
وبفضل ما حققه مشروع الإسكان الاجتماعى من نجاح منقطع النظير، فقد وصفه البنك الدولى بأنه «أكبر مشروع من نوعه فى العالم يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية لمحدودى الدخل»، بعدما أنهى أزمة الإسكان فى مصر بعد عشرات السنوات من معاناة محدودى الدخل، بسبب عدم قدرتهم على شراء وحدات سكنية تناسب مستوى دخولهم.
المشروع بدأ بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٤، بتنفيذ مليون وحدة إسكان مدعومة لمحدودى الدخل، وارتفع سقف الطموح لرفع العدد المطلوب تنفيذه، بعدما حقق المشروع نجاحًا كبيرًا، على خلفية التزام وزارة الإسكان بتنفيذ وعودها بالتسليم فى المواعيد المحددة.
وبالفعل انتهت الوزارة حاليًا من تنفيذ أكثر من ٧٧٥ ألف وحدة تخدم نحو ٤ ملايين مواطن، وبنهاية العام الجارى ستكون انتهت من تنفيذ المليون وحدة، وبنهاية ٢٠٢٤ سيرتفع العدد إلى ١.٥ مليون وحدة.
وتقدم الدولة دعمًا نقديًا لكل مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعى يصل لـ٦٠ ألف جنيه، ويحصل المواطن على وحدته بسعر التكلفة الذى يحصل عليه المقاول مقابل إنشائها، كما يعفى المواطن من تحمل سعر الأرض التى أنشئت عليها الوحدة، وسعر المرافق وأعمال اللاند سكيب والطرق والخدمات التى تنفذ داخل كل مشروع.
