الادعاء الأوروبى يحقق فى 1200 جريمة فساد

صرحت رئيسة هيئة الادعاء الأوروبي الجديدة كودروتا كوفيسي بأن هيأتها باشرت التحقيق في 1200 قضية فساد في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قالت كوفيسي إن هذه القضايا تتعلق بإحداث أضرار للاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت أن أولى القضايا التي تم إبلاغ الادعاء الأوروبي عنها واردة من ألمانيا وتتعلق باحتيال في مجال ضريبة المبيعات.

يشار إلى أن هيئة التحقيق الجديدة والتي يقع مقرها في لوكسمبورغ، بدأت عملها مطلع يونيو الماضي بعد سنوات من التحضير، وهي معنية بمكافحة الاحتيال واختلاس أموال دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الهيئة مؤسسة مشتركة بين 22 دولة من أصل 27 بلدا عضوا في الاتحاد، وتهدف إلى الحد من الجرائم التي تضر بميزانية الاتحاد ودافع الضرائب الأوروبي.

وفي وقت سابق، رسميًا أنشطة مكتب الادعاء الأوروبي العام، كسلاح الاتحاد الجديد ضد الاحتيال، إذ سيتولى من بين مهام أخرى مراقبة الاستخدام المناسب لمليارات اليورو المدرجة في خطة تحفيز الاقتصاد التي سيتم توزيعها قريبًا.

وقالت المدعية العامة الأوروبية لورا كوفيسي الرئيسة السابقة للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج: "نجاحنا مسألة صدقية لاتحادنا"، مشيرة إلى أن تأسيس المكتب تطلب "أكثر من عقدين من المناقشات" و"مفاوضات سياسية صعبة".

وتشمل مهمات مكتب الادعاء الأوروبي العام خصوصًا مراقبة استخدام 750 مليار يورو مدرجة في خطة التحفيز التي أقرت لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

 وأوضحت كوفيسي: أن "مزيدًا من الأموال يعني مزيدًا من خطر الاحتيال، لا سيما في مجالي الصحة والزراعة".

من جهته، رحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز بإنشاء هذه الهيئة التي تتجاوز حدود البلدان واعتبرتها كوفيسي "أقوى سلاح للدفاع عن سيادة القانون"، قائلًا: "اعتبارًا من اليوم، أصبحت أموال دافعي الضرائب محمية بشكل أفضل".

وهذا المكتب الذي يقع مقرّه في لوكسمبورج، مسئول عن التحقيق وكذلك عن مقاضاة المسئولين عن الجرائم التي تؤثر على موازنة الاتحاد الأوروبي. 

وأشار البلجيكي «ريندرز» إلى أن هيئة لم يسبق لها مثيل تطلّب إنشاؤها "نقل السيادة والسلطات السيادية على المستوى الأوروبي".

ويشارك 22 بلدا من الاتحاد الأوروبي في هذا التعاون القضائي المعزز (المجر وبولندا وإيرلندا والسويد والدنمارك ليست جزءا منه) بهدف مكافحة الاحتيال المالي الذي وصفته كوفيسي بأنه "أكبر تهديد للديموقراطيات".