كيف عزز التحول الرقمي من زيادة ثقة المواطنين في وسائل الدفع الإلكتروني؟

يمكن القول إن لأزمة فيروس كورونا جانبًا إيجابيًا لا نغفله في الإسراع من وتيرة التحول الرقمي والاعتماد عليه في غالبية المعاملات سواء في الجهات الحكومية والهيئات التي أصبحت تتيح خدماتها إلكترونيًا من خلال مواقعها على الإنترنت أو من خلال التطبيقات المتاحة لها على الهواتف الذكية، وكذلك في حركة البيع والشراء التي رفعت من معدلات التجارة الالكترونية لتفادي التزاحم والتكدس في الأماكن خو فًا من الإصابة بكوفيد-19. 

وما يؤكد ذلك الانفوجراف الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري؛ يرصد فيه نتائج استطلاع رأي أجراه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، يوضح زيادة حقيقية في ثقة المواطن المصري في استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي، والتي تشمل على سبيل المثال: البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع، لما وفرته تلك الوسائل للمواطن من: السرعة والسهولة والراحة في الاستخدام، وغير ذلك.

الدفع الإلكتروني جزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي 

وتعليقًا على هذا التوجه في ثقة المواطنين في الدفع الرقمي والاعتماد عليه يجيب الدكتور خالد حسني، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الدفع الإلكتروني هو جزء من منظومة التحول الرقمي التي وضعتها الدولة ضمن استراتيجيتها، موضحًا أن المرتبات على سبيل المثال أصبحت من خلال البنوك وتوقف صرف المرتبات بصورة كاش. 

وأوضح حسني، في تصريح لـ"الدستور"، أن فرص الدفع من خلال كارت الائتمان أصبح متاح بصورة أيسر بدلًا من دفع الفلوس النقدية التي يمكن أن تعرض المواطن إلى السطو، ومن المكاسب الأخرى للدفع الرقمي أن بعض مواقع الشراء تتيح تخفيضات في حالة الدفع الإلكتروني. 

الدفع الإلكتروني يوفر على الدولة تكلفة طباعة النقود 

وأضاف أن طباعة النقود ذات تكلفة مرتفعة وتكلف الدولة مبالغ كبيرة وعمرها الافتراضي قليل واستخدام المواطنين لها بشكل سيء فتتعرض للتلف بصورة سريعة وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة لطباعة أخرى جديدة؛ لذلك تقليل تداول النقود بين المواطنين يوفر عليها طباعة النقود وأصبح متاح للدولة وضع يدها على التجارة وخاصة الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الخفي المتهرب من الضرائب. 

أما عن المكاسب التي أصبحت متاحة للمواطنين من الدفع الرقمي، أشار أستاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المواطن يمثل له الأمر سهولة ويسر فحمل البطاقات الائتمانية أكثر سهولة ومرونة في التعامل وفي الشراء بدلًا من حمل مبالغ كبيرة يمكن أن تعرضه لمخاطر جمة. 

وتابع أنه من خلال المعاملات الرقمية تضمن الدولة حقوق البنوك وفي الجهة الأخرى الدولة مستفيدة أنها وفرت صناعة النقد الورقي لأنه مكلف، مؤكدًا أنه مع الأيام القادمة ستكثر انتشار عمليات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية مع قلة تداول النقود. 

وعن انتشار النقود البلاستيكية المفترض تداولها يرى أستاذ تكنولوجيا المعلومات أن المشتريات في المستقبل ستتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو الدفع الإلكتروني وبالتالي التعامل بالعملات الورقية الكبيرة مثل 200 جنيه أو غيرها سيصبح غير متداول، وبالتالي التداول سيكون للعملات البسيطة من فئة 10 جنيهات و20 جنيها وهي التي تم طباعتها كعملة بلاستيكية بحيث يصبح عمرها الافتراضي أطول ومؤمنة ضد التزوير أكبر، وغير متوقع أن تطرح الدولة عملات بلاستيكية ذات فئات قيمتها كبيرة بسبب عملية التحول الرقمي والدفع الالكتروني الذي تسعى له. 

إحصاءات عن زيادة الدفع الرقمي بين المواطنين 

بينت نتائج الانفوجراف الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.

وأشار الإنفوجراف إلى أن 74% من المستهلكين مستمرون في استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية، و76% سيواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، في ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

الدفع الإلكتروني لا يلغي العملات النقدية والبيع من خلال الإنترنت السبب في زيادته 

أما الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، ترى أن الدفع الإلكتروني يتيح سهولة المداولة من أي مكان وإجراء التحويلات النقدية بكل سهولة، كما أنه يجنب المواطن من عمليات السطو والسرقة نتيجة حمل مبالغ مالية كبيرة، فأصبحت الأموال مؤمنة من خلال البطاقات الائتمانية والتي من مميزاتها في حالة فقدانها يمكن استخراج بديل لها، ولكن إذا فقدت النقود من المواطن لا يمكن تعويضها مرة أخرى.

وأكدت أن المواطن أصبح يعتمد على الدفع الإلكتروني كذلك لأنه يسهل عليه شراء كل ما يرغب فيه والدفع من خلال البطاقة الائتمانية دون الخوف من حمل نقود كثيرة.

وذكرت الملاح، في تصريح لـ"الدستور"، أن انتشار فكرة البيع عن طريق الإنترنت ساعدت في عملية الدفع الرقمي وأصبح يمكن إجراء عمليات الشراء من أي مكان في الدول وإجراء الدفع الإلكتروني لسهولة دفع الأموال من على بعد، ويساعد على التبادل التجاري بين الدول، كما أن اتجاه الدولة نحو الدفع الإلكتروني لسهولة استخدامه وتوفير وقت العميل وقلة المخاطر من السهو والسرقة.

وأكدت الملاح أن استخدام العملة الإلكترونية في الوقت الحالي لا يعني عدم وجود عملات حقيقية للتداول فلابد من وجود عملة حقيقية ومعروف قيمتها وتعدد فئاتها كي يتم التعامل عليها.. سواء كانت هذه العملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية.

وتابعت أنه على الرغم من أن صناعة العملات البلاستيكية منخفضة التكاليف عن العملات الورقية والمعدنية، وتتميز أنها صديقة للبيئة ومن الممكن إعادة إنتاجها واستخدامها في أشكال أخرى، ولكنها تمنت أن تضع الدولة استراتيجية لعدم طباعة العملات البلاستيكية وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والتدريب على استخدامها؛ لأن لدينا فئات كثيرة وشريحة كبيرة من المجتمع المصري في القرى ونجوع مصر لا يجيدون استخدام الدفع الإلكتروني لأن ٤٠  في المائة في الأرياف والقرى غير متعلم.