برلمانى: مبادرة التمويل العقاري تحقق انتعاشة اقتصادية لكل القطاعات

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% التي أعلن البنك المركزي بدء تنفيذها، لا تعد فقط انتعاشا للسوق العقاري ولكنها مبادرة مهمة تؤدي لانتعاش كامل في كافة القطاعات، مضيفا أن القطاع العقاري يعد دورة اقتصادية متكاملة بمساهمته بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الأيدي العاملة، فضلاً عن تشغيل حوالي 80 صناعة أخرى.

وأضاف "عمار"، أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة، من الفائض الأولي للموازنة يعطي دلالة على قوة الاقتصاد المصري، ومؤشراً مهماً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أنه كلما زاد فائض الموازنة وزادت مصادر الدخل على مصادر الإنفاق، فإن الدولة تستطيع إطلاق مبادرات من هذا النوع، الذي يستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وفي الوقت نفسه يحقق رواجاً في سوق العقارات، وانتعاشاً في الصناعات والأنشطة المرتبطة به.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي ليس دوره فقط طبع العملات، وإنما دوره الأساسي هو المساهمة في عملية التنمية داخل المجتمع والتنشيط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية، وبناءً عليه جاءت هذه المبادرة والتي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية والاستثمار، من خلال توفير سكن أفضل لكل مواطن، مع توافر تيسيرات كبيرة في الدفع مع تخفيض في نسبة الفائدة وتقسيط علي مدي بعيد يصل 30 عاما وبالتالي تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، مع إمكانية الاستفادة من عدة مبادرات إذا استطاع الشخص توفيق أوضاعه وفق شروط المبادرات التي تقدمها الدولة.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري ، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.
إعلان

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.