رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الخارجية السودانية: نرفض التحركات الأحادية بشأن ملء سد النهضة

مريم الصاد المهدي
مريم الصاد المهدي

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الاثنين، إن التحركات الأحادية التي تضر بالسودان فيما يخص ملء سد النهضة "يجب أن تكون محل شجب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، حيث وصلت وزيرة الخارجية السودانية، أمس الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.

وقالت المهدي إن "العلاقة بين السودان وروسيا ممتدة وثابتة ومستدامة لمدة تزيد على 65 عاما، كما أنها تحظى باهتمام كبير من كافة المكونات السودانية".

وأضافت: "آمل أن تكون لهذه الزيارة تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية مهمة".

وكشفت عن أن الجلسة المغلقة مع نظيرها الروسي شهدت مناقشة "القضايا الثنائية فيما يخص الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بصورة معمقة".

وأردفت قائلة: "نقدر الدعم الذي تقدمه روسيا لنا في كل القضايا التي عرضت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما أن قرار روسيا بإعفائنا من الدين أمر مهم يساعد السودان". 

وتابعت: "التحركات الأحادية التي تضر بالسودان من ملء سد النهضة يجب أن تكون محل شجب وعدم احتمال".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن اعتقادها بأن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل، فيما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وقالت مريم المهدي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، على هامش زيارتها الحالية لموسكو: "ستشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة"، مضيفة أن "المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا".

وأكدت المهدي، في تصريحاتها: "يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) وعدم الإضرار بالسودان كما فعلت في الملء الأول".

وتابعت: "يرحب السودان بأي مساعٍ يمكن أن تدعم منهج الحوار والتفاوض، لإقناع إثيوبيا بالعمل مع الدول المتشاطئة في النيل للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع ويدعم جهود الاتحاد الإفريقي، الذي أحال مجلس الأمن الملف له في عام 2020 بغرض الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم".

وأعربت عن أملها في أن "يقوم المجتمع الدولي بلعب دور فاعل يسهم في هذا الملف بما يدعم الاستقرار الإقليمي، وأن يأخذ الأمر بجدية في إطار الدبلوماسية الوقائية".