«خطة النواب» تُناقش التقرير الخاص بفحص أعمال الوحدة الحسابية في محافظة سوهاج

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة  وزارة المالية الخاص بفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، والتي تم تشكيلها بناء على توصية مجلس النواب،

وذلك بحضور وزراء  المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 يأتي ذلك بعدما كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بالمحافظة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرر في 8 يونيو الماضي  تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021-2020.

 وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.

وقررت وزارة المالية، بعد تقرير اللجنة التي شكلتها لفحص الوحدة الحسابية بديوان محافظة سوهاج، إحالة تقرير اللجنة للنيابة الإدارية، بعد المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها، بشكل أضاع حقوق مالية على الدولة تستجوب التحقيق العاجل ومحاسبة المتسبب فيها وعقابه وتحديد المسؤولية.

وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.

وأوصت اللجنة أيضا بتشكيل  لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الإنترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.
وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتي بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.

وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.