رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراح بمجلس الشيوخ لإنشاء «أبليكيشن وظائف مصر»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير القوى العاملة، بشأن إنشاء تطبيق إليكتروني، باسم "وظائف مصر" لتسهيل طلبات الوظائف والحصول عليها.

وقال النائب حسانين توفيق، في اقتراحه، إنه في ظل التطور التكنولوجى الذى يعيشه العالم حاليا، أصبح تقديم أغلب الخدمات للمواطنين، يتم عبر تطبيقات إليكترونية " أبليكيشن"، نظرا لسهولة استخدامها من جانب المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول المنتشرة في أيدى المواطنين حاليا، حيث لم يعد الاعتماد بشكل كبير على المواقع الإليكترونية في تقديم تلك الخدمات. 

وأكد توفيق، أهمية ملف البحث عن الوظائف من الملفات الهامة، لدى جميع الشباب من الخريجين وراغبى الأهمية، الأمر الذى يتطلب تسهيل إجراءات البحث عن الوظائف من جانب الشباب، وكذلك تسهيل إجراءات عرض الشركات والجهات المختلفة للوظائف المطلوبة أو المتوفرة لديها.

واقترح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنشاء تطبيق إليكترونى، بإسم وظائف مصر، يتضمن عروض الشركات بالوظائف المتوفرة لديها، ويسمح بدخول الشباب وراغبى العمل، بتسجيل طلبات الوظائف، والبحث عن الوظائف المناسبة لهم في العروض المقدمة من الشركات عبر ذات التطبيق. 

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أن أهمية ذلك التطبيق تأتى من سهولة استخدامه من جانب الشباب، وكذلك من جانب الشركات، بالإضافة إلى سهولة البحث وفلترة طلبات الوظائف حسب التخصص والمكان والفئة العمرية والراتب وغيرها.

وكان وافق مجلس الشيوخ أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.