«التعاون الدولي» تؤكد أهمية مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية
تعد وزارة التعاون الدولي هي الجهة المسئولة عن إدارة وتنمية وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع البلدان الأخرى، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التابعة.
وتقوم وزارة التعاون الدولى بدور حيوي في تنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يتيح الموارد المالية اللازمة والتمويلات التنموية، والدعم الفني لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتدرك وزارة التعاون الدولى أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل المشترك والجهد الجماعي المتكامل لمختلف الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتتمحور الرؤية الدقيقة لوزارة التعاون الدولي حول العمل الحثيث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لصياغة استراتيجية تعاون شاملة تعمل على تعبئة وتوفير الموارد المالية والفنية، لدعم الجهود التنموية الوطنية، ودعم اهداف التنمية المستدامة 2030، وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
ومن أجل ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدفع حدود التعاون، وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي القرار الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد الدائري، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومما لاشك فيه أن هذه الشراكات متعددة الأطراف إلى جانب تطبيق آليات الحوكمة والحوار والاتصال والشفافية تدفع حدود التعاون والوصول للأهداف المرجوة.
ويستهدف إطار عمل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تعظيم الأثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وضمان اتساقه والدور الذي يقوم به شركاء التنمية مع الأولويات الوطنية، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حوكمة التعاون الإنمائي لضمان كفاءة تنفيذ مشروعات التعاون الدولي داخل مصر.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، و كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي وبجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
