بعد تطبيقها في حي واحد
أول يوليو.. تعميم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على بقية أحياء السويس
عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء؛ للوقوف علي أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في اطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس الحي التجريبي للمنظومة تمهيدا لتعميم في باقي أحياء محافظة السويس بداية من أول يوليو القادم.
وفي اللقاء أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء علي ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الإنشاء ومحاسبة المخالفين وإلزام اصحاب العقارات الجديدة والأراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلاءم مع عدد سكان هذه العقارات .
من ناحية أخري اشار صقر الي أصحاب العقارات الذين لايملكون جراجات أسفل عقاراتهم الي ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له؛ لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي .
كما اشار المحافظ إلى أن قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق علي المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية.
كما استعرض الدكتور عبد الله رمضان أهم التوصيات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كلا من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات وآلية العمل بها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد، مؤكدا علي القيادات التنفيذية والأحياء بعدم قبول لأي أوراق او طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية .
وخلال اللقاء عرضت المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس عددا من الملفات المخالفة لاخد قرار اللجنة بشأنها.
حضر اللقاء كل من المهندس أيمن رزق وكيل نقابة المهندسين وممثلي جامعة السويس والقوات المسلحة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية ومدير إدارة التخطيط العمراني ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء واللجان المختصة .
