رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للحد من التعديات.. إزالة 53 تعديًا على المجارى المائية والرياحات

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
 

تعاون مشترك مع القوات المسلحة وقوات الأمن 

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 53 حالة تعدي فى نطاق محافظات "المنوفية- دمياط- البحيرة-غرب كفر الشيخ- شرق الدقهلية"، ضمن الموجة السابعة عشر من الحملة القومية القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.
 

الحفاظ على نهر النيل ومنافع الرى 
 

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين.