سامي هاشم عن الموازنة الجديدة: أوصينا بخطة لترشيد نفقات هيئة جودة التعليم

وافق الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وقال هاشم خلال الجلسة العامة اليوم: “نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، ورأينا أن نؤكد على ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين وأن تعطله أدّى لارتباك بالمدارس”.

وتابع: “أوصينا بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية”.

كما طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التى لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.

وقال المندوه في كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة: “إننا في فترة استثنائية ولا بد أن نكون أشد حرصاً لما هو قادم، كما أن على الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين”.

وأكد أهمية ما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة في ما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخراً في مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.