ممثل لشركات المحروقات بلبنان: الحكومة لن ترفع الدعم عن الوقود من دون البطاقة التموينية

نقل مسئول يمثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تأكيد الأخير أنه لا يوجد رفع للدعم من دون اعتماد البطاقة التموينية بشكل مسبق.

وأطلت أزمة نقص الوقود بشكل عام في لبنان برأسها من جديد، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور على وقع عدم توافر الدولار الأمريكي للاستيراد، حيث تشهد البلاد نقصا ملحوظا بين الحين والآخر في مادة البنزين، لا سيما في محافظات الشمال والجنوب والبقاع، فضلا عن تقنين بيع كميات البنزين في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان بصورة ملحوظة، على نحو يدفع معظم محطات الوقود إلى الإغلاق في ساعات مبكرة من المساء بشكل يومي.

ونفى فادي أبوشقرا ممثل موزعي المحروقات في لبنان للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تبليغ شركات النفط للموزعين برفع الدعم عن المحروقات والتي دفعت أعدادا كبيرة من اللبنانيين إلى التهافت على محطات الوقود لتعبئة مركباتهم.

وقال "أبوشقرا" إن رئيس الحكومة حسان دياب كان قد أبلغ ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بالمحروقات في لبنان في الاجتماع الأخير الذي جمعهم، أن الدولة لن تقوم برفع الدعم- بشكل مطلق- من دون اعتماد البطاقة التموينية التي يُجرى العمل عليها حاليا وقبل دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح أن الشائعات التي يجري تداولها حول رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية مثل الوقود، تثير البلبلة بين المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الأزمات والتوتر والأخبار التي من شأنها زيادة قلقهم وتخوفهم من المستقبل في حال رفع الدعم.

وأضاف: "أناشد باسمي وباسم زملائي في قطاع النفط، المسئولين اللبنانيين تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الوطن من الانهيار والموطنين من هذا الوضع الذي لم أصبح غير قابل للتحمل، والعمل على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي".

ويتجه لبنان إلى رفع الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.

ويضغط الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من أجل استمرار الدعم مع تقليصه بصورة متدرجة، خشية حدوث انفجار مجتمعي حال رفع الدعم بصورة كُلية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان، الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية حدوث لجوء البنك المركزي لاستعمال الاحتياطي الإلزامي في الدعم.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد طالب الشهر الماضي من الحكومة أن تقوم بشكل مُلح وسريع، بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، على نحو يضع حدا للإهدار القائم، على أن تكون هذه السياسة ضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وذلك في ضوء خطورة الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البت في هذه المسألة.