رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأهيل العاملين ومواجهة التحديات.. خطة التحول الرقمى بـ«الرى»

اجتماع بوزارة الري
اجتماع بوزارة الري

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط، خطة متكاملة فى مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين. 

وعقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات، اجتماعًا مع فريق عمل الرقمنة بالوزارة وممثلي وزارة الاتصالات للوقوف على الموقف الحالي لعملية الرقمنة، وتطوير العديد من البرمجيات والتطبيقات لميكنة الأعمال وتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها والاستعداد لتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. 

واستعرض الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور فريق مركز المعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ومندوبى وزارة الاتصالات ومسئولة إدارة المشروعات المشرفين على برنامج أرشفة الأوراق، خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات وبحث آلية العمل فى رقمنة الوثائق وكيفية دورة العمل التى ستتم من خلال الإنتاج الحربى، بجانب تقديم العديد من الخدمات المختلفة ومنها رصد التعديات ومتابعة مناسيب المياه أثناء الفيضانات. 


كما تمت مناقشة آليات تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات فى مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمى، بجانب تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين. 
 

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، قال في تصريحات سابقة، إنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي وزارة الموارد المائية والري نظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات.


وتستهدف وزارة الموارد المائية والري، من خلال تطبيق خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بكافة القطاعات والهيئات إلى استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى رصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.