رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبطيات قضائية للتعليم.. ضحايا الكيانات الوهمية يتحدثون لـ«الدستور»

جريدة الدستور

جهود ضخمة تقوم بها وزارة التعليم العالي كل عام؛ من أجل وقف تغلغل كيانات التعليم الوهمية وانتشارها، لكونها تقوم بعمليات نصب ممنهجة على الطلاب وتدعي انتماءها إلى وزارة التعليم العالي بالرغم من أنها تتبرأ منها كل فترة.

ويقع كثير من الطلاب في فخ الكيانات التعليمية الوهمية لا سيما المعاهد والجامعات، والتي تحصل على أموال من الطلاب؛ نظير الدراسة بها ومن ثم تتبرأ منهم ولا تعطيهم شهادات تخرج أو تكون غير معتمدة من الوزارة.

واتساقًا مع ذلك، فتواصل وزارة التعليم العالي جهودها في محاربة الكيانات الوهمية، حيث استعرض بالأمس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تنشأ دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة سينا للعلوم الطبية، ومداهمة المنشأة المسماة بـ"الأكاديمية المصرية"، وقد أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وبالفعل فإن كل عام يظهر ضحايا كثيرون من الطلاب نتيجة التحاقهم بالكيانات الوهمية تلك، والتي لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، وتحدثت "الدستور" في التقرير التالي مع عدد من الطلاب الذين سقطوا في فخ كيانات التعليم الوهمية.

عماد محمد، شاب عشريني، لم يرغب في أن يسير على نفس الخطوات التعليم التقليدية بالانتهاء من الثانوية العامة ومنها إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتادة أو المعاهد، فبمجرد أن رأى إعلان فتح باب التقديم في إحدى الجامعات الخاصة الدولية في إندونسيا، سارع بالتقديم.

لم يكن عماد بمفرده ولكن اصطحب عدد من أصدقائه ليخوضوا تلك التجربة المريرة معًا، لا سيما أن مجموعه كان ضعيف في الثانوية العامة وكانت تقبل تلك الجامعة التي أدعت أنها معتمدة من التعليم العالي أي طالب مهما كان مجموعه.

قال عماد: "طريقة التقديم كانت غريبة لأن المصاريف بتتدفع على حساب بنكي ومكنش فيه مقر نشوف فيه الجامعة، وبالفعل كلنا دفعنا 50 ألف جنيه كل واحد ومرت الأيام وفضلنا نبعتلهم على الإيميل من غير أي رد".

أضاف: "روحنا بعد كدة سألنا في وزارة التعليم العالي واكتشفنا أن مفيش أصلا جامعة بالاسم ده، وإنها مجرد نصب ومش معتمدة من الوزارة، ومحدش عرف يرفع قضية مننا على الجامعة لأن مفيش أي إثبات أو تهمة عليهم".

ربما يكون عماد أكثر حظًا من ندى 23 عامًا والتي أضاعت عامين من سنواتها الدراسية في جامعة غير معتمدة من التعليم العالي أو حتى معترف بها من قبلهم، ولم تكتشف الأمر إلا بعد مرور عامين.

ندى قالت: "كان نفسي أدخل كلية الطب لكن مجموعي مجبش جامعة حكومية، فاضطريت الجأ لجامعة خاصة وفعلًا قدمت ورقي في جامعة بتقول إنها كندية ومعترف بيها داخل مصر وكان ليها مقر، وعملت مقابلات معاهم".

أضافت: "وفضلت سنتين بدرس أولان لاين من الجامعة دي على أمل أني أخد شهادة منهم، وكانت الدراسة سنتين مش 7 زي أي كلية طب، وفي النهاية لما خدت الشهادة وحاولت التحق بمستشفى حكومي اكتشفت إنها مجرد كورس تدريبي في الطب وليس دراسة".

وسبق وتقدم النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التصدى لمافيا المنح الدراسية بالخارج والكيانات التعليمية الوهمية".

وفي بيان له قال النائب: "هناك عددًا من معدومي الضمير، يسعون وراء شغف الطلاب المصريين، بالدراسة والعمل بالخارج، ويعملون كوسطاء لجامعات وهمية، تمنحهم شهادات غير معترف بها".

وأضاف: "هؤلاء يسعون لإقناع الشباب المصري، بأن تلك الجامعات تجعلهم حاصلين على مستوى تعليمى عالٍ"، مطالبًا بتوعية الطلاب والسؤال عن تلك الجامعات، ومعرفة ما إذا كانت معترفا بها داخل دولتها أم لا قبل الدراسة فيها، وتضييع سنوات عمرهم".

لم يختلف حال أمجد معصوم، 22 عامًا، عن سابقيه من الطلاب ضحايا الكيانات الوهمية، والذي أغرته أحد المعاهد في منطقة المعادي، بسبب الشروط التي تمنحها إلى جانب وعودة بالسفر إلى موسكو بعد انتهاء الدراسة.

قال: "قدمت ودفعت للمعهد 60 ألف جنيه نظير الدراسة في السنة الواحدة، وكان فيه وعود بالسفر لكن فوجئت في بيان للتعليم نشر فيه أسماء المعاهد والجامعات غير المعتمدة في مصر وكان اسم المعهد اللي قدمت فيه موجود، وعرفت أنهم نصابين وفلوسي راحت عليا".