مبادرات رئاسية تفضح كذب «البرلمان الأوروبي» بشأن حقوق الإنسان في مصر (فيديو)
لقى قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الصادر أمس الجمعة، ردود فعل واسعة منددة لما جاء فيه من إفتاءات على مصر، حيث رفضه كل من مجلسي النواب والشيوخ والعديد من أعضاء البرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية.
وبالنظر إلى القرار نجد أنه تغافل القفزات الواسعة التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة ومكافحة التحرش وتقديم الجناة للمحاكمة الجنائية وختان الإناث.
وكلها تطورات لافتة تمت بمبادرات رئاسية، وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة. ونفس الأمر تحقق في ملف ترسيخ دولة المواطنة وصدور أول قانون لبناء الكنائس وتوفيق أوضاعها وتمكين المسيحيين من المناصب القيادية.
وتجاهل القرار بحديثه عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الإعلان عن وضع مصر لاستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان، والتي تعكس وجود إرادة سياسية لإعطاء دفعة للجهود الوطنية؛ من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتخطيط، وهي استراتيجية لا تبدأ من فراغ؛ لأن مصر لديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي الطموح لمصر، عبر الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة، والتشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع. ولقد اعتمدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خطة عمل متكاملة لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وتولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بعيدا عن استخدام هذا المصطلح الضخم في خدمة أجندات أو توجهات سياسية.
ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015 همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن.
وعند إطلاق البرنامج في 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها 86% تكافل و14% كرامة، وزادت مخصصات الدعم النقدي الذي يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى بنسبة زيادة 236%.
وتضاعف الدعم عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019 ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 44 مليار جنيه منهم حوالي 67% تم توجيهها بمحافظات الصعيد.
كما وجه الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة "المليار جنيه" لتكون أضخم قافلة إنسانية واجتماعية فى تاريخ مصر، وتتضمن المبادرة مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء، ويستفيد منها مليون مواطن على امتداد مصر، وذلك فى إطار تعزيز الجهود الاجتماعية وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا.
ونجحت وزارة التضامن، في افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 23 مركز فى 14 محافظة، وتقدم هذه المراكز الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا، وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم.
كما تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، منها تحسين جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة، وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.
وفي ملف الرعاية الصحية، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية قبل 6 سنوات القطاع الصحى أهمية بالغة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصرى، حيث تدخل شخصيا في هذا الملف لمتابعة المبادرات الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وأصبح الملف الصحي شاهدا على التطور الكبير الذي طال جميع المجالات الحيوية.
ويعد القضاء على قوائم الانتظار من أبرز التحديات الصحية التي واجهت الحكومة المصرية والتي استدعت تدخل الرئيس شخصيا للقضاء عليها.
كما تم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون 6 أشهر، وانتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، متوقعا الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجيا و29 مستشفى من وزارة الصحة، و19 من الجامعة لتصبح نموذجًا في جميع المحافظات، وسيتم فيها تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة بها، حرصًا على تطبيق المنظومة في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بفيروس سى، أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا وواضحا بملف علاج مرضى "فيروس سى" والقضاء على الفيروس، من خلال توجيهاته المستمرة للقضاء على هذا المرة، كما تم إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" لم تقتصر على فحص فيروس سي فقط، بل امتدت لتشمل أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام 2018 وتمكنت من فحص 9.7 مليون، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة.
