بعد تخفيف الحكم.. محطات محاكمة سما المصري في قضية نشر الفجور

قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وفي القضية الأولى قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

• البداية من النائب العام
كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وننشر المحطات التي مرت بها المتهمة في القضية.

6 يوليو 2020
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمتها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها لجلسة 20 يوليو، للاطلاع، وأنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة، ممسكة بالمصحف: "معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى انتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".

20 يوليو 2020
قررت المحكمة تأجيل ثاني جلسات محاكمتها لجلسة 27 يوليو لضم صورة رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020 ودفع اشرف ناجي الدفاع الحاضر مع المتهمة سما المصري بعدم محاكمة سما المصري في دعوى اليوم استنادا إلى عدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين وطلب استدعاء المهندس الفني أحمد ثروت الذي قام بفحص الفيديوهات ووقف نظر الدعوى وقف تعليقي لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020.

27 يوليو 2020
قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمتها لجلسة 17 أغسطس لتقديم صورة أصلية من القضية الأولى.

17 أغسطس 2020
قررت المحكمة حجز الحكم على سما المصرى بقضيتها الثانية لجلسة 21 سبتمبر، وأوضح دفاعها أن التقرير الفنى أوضح عدم ثبوت من قام بنشر الفيديوهات التى أثبتتها النيابة العامة فى الاتهامات، وأن الفيديوهات التى تحاكم بها المتهمة تم تعديلها بواسطة المونتاج، وبثها بغير علمها وهو ما أقرتها التقارير الفنية، قائلا: "نثق فى القضاء المصرى ببراءة موكلتي من التهم المنسوبة إليها".

21 سبتمبر 2020
قضت المحكمة بمعاقبة سما المصري بقضيتها الثانية لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.