هل استعاد الاقتصاد الخاص عافيته؟ خبراء يجيبون
شلّت جائحة كورونا اقتصاد العديد من الدول وهزّت عروش حكوماتها الذي لم يستسلم ويرفع الرّاية أمام الوباء القاتل الذي اجتاح الكرة الأرضية، وخلّف وفيات كبيرة وإصابات بالآلاف، لتُعاني عدة بلدان من «كُوفيد-19» وتدفع ثمنه عجلة الاقتصاد وفي القلب منه أصحاب الشركات والعاملين بالقطاع الخاص.
14 شهرًا كانت كفيلة بوقف عجلة الإنتاج منذ بدء الجائحة قضاها الاقتصاد غير النفطي داخل غرفة الإنعاش مُهدَّدًا بالخطر، تتهاوى فيه عدد من الأباطرة الذين أعلنوا إفلاسهم خارج مصر، وغلق عدد كبير من فروعهم في مختلف دول العالم بعد أن أصابهم شبح الخسارة المبين.
أما في مصر فقد شهدت الأيام الأخيرة وبحسب تقرير مجلس الوزراء انتعاشًا ملحوظًا في القطاع الخاص، بعد أن هدأت موجة الوباء نسبيًا وعادت الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذي يدفع الاقتصاد إلى التعافي شيئا فشيئا.
• كيف كان وضع الاقتصاد الخاص في ظل الموجة الأولى.. وما هى سُبل التعافي؟
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن القطاع الخاص شهد تدهورًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفعه إلى تسريح عدد كبير من العمالة الذين أصبحوا يشكّلوا، الآن، نسبة كبيرة من المنضمين إلى قائمة البطالة، رغم النداءات المستمرة لأصحاب الأشغال الخاصة بعدم تسريح العمالة والاستغناء عنها، لكن عدم القدرة على سداد الرواتب كانت الدافع الأول وراء ذلك، خاصة في ظل الركود الملحوظ داخل السوق.
وأكد النحاس، لـ«الدستور»، أن السر وراء هذه الأزمة اختفاء دور التاجر الخاص من داخل السوق العام، وعدم مرونة كثير من التجار في التعامل مع السوق بحيث يفضّل أغلبهم تخزين البضاعة وكسادها دون البيع بخسارة ولو قليلة.
وواصل الخبير الاقتصادي أنه في هذه الحالة تفقد البضاعة رونقها ويظهر صغار التجار على الساحة بأسعار أقل ومواصفات حديثة، تدفع المستهلك بالطبع إلى الشراء منهم، وشيئا فشيئا يعلن التاجر الكبير إفلاسه.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه من ضمن المعوقات التي تظهر في طريق القطاع الخاص هي الانقطاع عن باقي دول العالم ووجود صعوبة في وسائل التواصل المتمثلة في الطيران وغيرها، ما يعيق حركة الاستيراد والتصدير وهذا ما حدث بصورة أو بأخرى أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا.
وناشد نافع التجار وأصحاب التجارات الخاصة بعدم تسريح العمالة والتحلي بالصبر والانتظار؛ حتى يعود السوق كسابق عهده، مؤكدًا أن السوق المصرية سيفتح أبوابه مرة أخرى، لأن مصر في النهاية تضم 100 مليون مواطن، أي أن السوق المصرية يضم 100 مليون مستهلك في حاجة إلى استمرار عملية الشراء، موضحًا أنه سوقا كبيرة يستحق أن نصبر عليه ولو لفترة طويلة نسبيًا.
