طيور ظلام مرسي.. أكاذيب الإخوان تصل لوزارة الكهرباء

أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية شائعة جديدة لتثير الجدل داخل المجتمع المصري، عن أن وزارة الكهرباء ستقوم بتحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقًا للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي الأمر الذي نفته الوزارة، مُؤكدة أن تحصيل المتأخرات حتى 30 يونيو الماضي سيكون وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.

شهدت مصر خلال ستة أعوام ماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير كفاءة وعمل شركة الكهرباء، بعد عام كامل لم ترى الكثير من المنازل والمحلات الكهرباء والنور إلا لسويعات قليلة في اليوم في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، فعانى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتعرض الكثير منهم إلى أضرار مادية، بسبب تلف الأجهزة الكهربائية.

واجه الكثير منهم مشكلة انقطاع التيار أثناء فترات الامتحانات الدراسية، وتعرض البعض الآخر للمشاكل الناتجة عن انقطاع التيار، واستغلال المجرمين هذه الفترات لممارسة جرائمهم، وكان رد وزارة الكهرباء في هذا التوقيت أن الانقطاع المستمر التيار ''نقص وقود''، وكانت تلقي اللوم على وزارة البترول.

ولجأ أصحاب المحال التجارية والمصانع لاستخدام مولدات كهربائية، بعدما تعرض بضائعهم للتلف، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والذي سبب لهم خسائر مادية، ومع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة عدة إجراءات في ملف الكهرباء؛ فبعد أن كانت تعيش البلاد في ظلام متواصل، يتسبب في خسائر باهظة للمصانع ومعاناة المواطنين، تمكنت البلاد من إحداث طفرة في إنتاج الكهرباء.

وكانت الخطوة الأولى تخصيص 515 مليار جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، وتم توقيع عقود مع شركة "سيمنز" الألمانية أكبر الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات، لإنشاء 3 محطات كهرباء عملاقة، تم افتتاحهم في العاصمة الإدارية وكفر الشيخ وبني سويف، لتكون الخطوة الأولى نحو احتواء الأزمة، بإنتاجية وصلت لحوالي 15 ألف ميجاوات، أي 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأطلقت وزارة الكهرباء مبادرة تحسين الطاقة فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء وتوجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها حفاظا على مواردها الطبيعية وضمانا لاستدامتها، ونجحت الوزارة في ترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الحكومى والتى أطلقتها عام 2016، ووفرت حوالي 23.7 مليون كيلوات ساعة سنويًا يقابلها 19.5 مليون جنيه وبلغت التكلفة الإجمالية حوالى 22 مليون جنيه.

وأطلقت الوزارة المبادرة لتحسين الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الحكومى كونه أحد القطاعات التي يمثل استهلاكها أكثر من 5% من إجمالي الاستهلاك على المستوى القومى، والتى تمثل فرصًا جيدة لترشيد استهلاك الطاقة بها نتيجة تشابه أنماط استهلاك الطاقة لهذا القطاع الحيوي.