«الصخيرات».. اتفاق سياسى مشبوه ألغاه حفتر استجابة للشعب الليبى

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام 2015، وقبوله تفويض الشعب للقوات المسلحة.

يأتي قرار المشير حفتر بعد طلب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج التي شكلت نتيجة لاتفاق الصخيرات، من تركيا التدخل عسكريا في ليبيا الأمر الذي سعت له حكومة رجب طيب أردوغان وجلبت حوالي 10 آلاف مرتزق إلى ليبيا بخلاف قواتها ما تسبب في تدمير ليبيا.

وسبق أن ألغى مجلس النواب الليبي الشرعي برئاسة عقيلة صالح، في يناير 2020 المصادقة على اتفاق "الصخيرات"، وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار، ردا على طلب السراج من تركيا التدخل عسكريا في ليبيا وتوقيعه اتفاقيات مضرة بليبيا مع أردوغان بخلاف تعاونه مع المليشيات والجماعات الإرهابية المحلية والأجنبية.

واتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي وقع في أكتوبر 2015 بالمغرب وصادقت عليه الأطراف الليبية في ديسمبر من العام ذاته، وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة؛ لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من القوى الموافقة عليه في6 أبريل 2016.

ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة و67 مادة أساسية ومن أهم المواد تلك الخاصة بحكومة الوفاق التي منحها الاتفاق صلاحيات واسعة ولرئيس الحكومة استغلها السراج في السطو على أموال المصرف المركزي واستدعاء التدخل التركي.

ونص الاتفاق وقتها على بدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية، ونص الاتفاق أيضًا على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 والذي يرأسه حاليا المستشار عقيلة صالح.

وأوضح الاتفاق السياسي أن "المجلس الأعلى للدولة" يعتبر السلطة التنفيذية العليا في البلاد لكن يجب أن تكون قراراته بإجماع كافة الأعضاء وليس لرئيس المجلس اتخاذ قرارات أو توقيع اتفاقيات بشكل منفرد، الأمر الذي خالفه السراج ولجأ لتركيا وجلب المرتزقة وسرق أموال المصرف المركزي.

كما نص الاتفاق على أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة البرلمان في طبرق؛ إلا أنها لم تنل ثقته حتى اليوم ما يجعلها غير دستورية.

كما منح اتفاق الصخيرات السياسي للإخوان والتيارات التابعة لهم السيطرة على المجلس الأعلى للدولة الذي نتج عن الاتفاق ويرأسه حاليا الإخواني خالد المشري، ويهيمن على تشكيلة أعضاء المؤتمر الوطني المنحل (البرلمان) المكون من الإخوان وحلفائهم.

ووضع اتفاق الصخيرات وقتها بنودا لتوحيد السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث نص على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم في حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس رئاسي يضم شخصيات ممثلة لمناطق ليبيا برئاسة السراج، ويختص المجلس بقيادة مرحلة انتقالية لمدة لعامين ثم يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقبل ذلك وضع مشروع دستور وطرحه للاستفتاء الشعبي.