مد وقف جلسات مجلس الدولة حتى 15 أبريل بسبب كورونا
أصدر المستشار محمد حسام الدين، اليوم الأربعاء، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر في 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة، مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد، بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع وتسلم الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
