«ملتقى الحوار» يكشف 13 ‏حركة إخوانية مسلحة.. ويدين الدول الداعمة لها ‏

أصدر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا ‏حول الحركات الاخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ‏ترتكبها تلك الجماعة الارهابية بحق الانسانية، أوضح فيه أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف ‏تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية في مصر خلال الفترة ما بين ‏‏2013 و2019.

وأكد التقرير، أن ‏جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في العديد من الدول ‏ومن بينها مصر، وهي الجماعة ‏المرجعية لكل التنظيمات الإرهابية العنيفة في ‏منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي تتبنى ‏خطابا يحرض على العنف والعنصرية ‏والكراهية والإقصاء ضد المرأة والأخر الديني، ومع ذلك ‏تحظى بدعم ورعاية من دول ‏تتبنى ذلك المنهج وهي قطر وتركيا، التي تتولى تمويل ورعاية ‏ودعم ذلك التنظيم ‏الإرهايى وتأوي على أراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين أمام ‏القضاء ‏المصري لارتكابها جرائم إرهابية تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء. ‏

وأشار التقرير إلى أنه قد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية "شرعنة" مسألة تبني ‏العنف ‏عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت ‏تبحث عنه طوال ‏الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا ‏النوعية المسلحة بأسماء متعددة، ‏تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف ‏المسلح.‏

وتابع "بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من ‏الخلايا ‏الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا ‏وسياسيا داخل ‏مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية ‏والتيارات القطبية التي ‏اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعا ‏للمواجهة المسلحة داخل الشارع ‏المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت ‏حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي ‏طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن ‏الماضي.‏

وأوضح أنه وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب ‏والتفجير، ‏واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد ‏رموز المجتمع ‏المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة إقامة مشروع ‏دولة الخلافة.‏

‏ وأشار التقرير إلى الحركات الـ13 هي "أولتراس بنات ثورية"، الذي مارس عمليات تخريب داخل الحرم ‏الجامع لجامعة الأزهر، ‏وهاجموا عددا كبيرا من المناطق السيادية في الدولة ‏المصرية، و"يولو بلوك ربعاوي"، الذي أشعل النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ‏ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين ‏للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف ‏حارقة بداخله، "تنظيم أجناد مصر"، والذي نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن ‏القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث ‏بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، ‏بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع ‏الهرم، "كتائب أنصار الشريعة بأرض ‏الكنانة"، والذي ضم عددا من ‏قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام ‏‏2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا ‎وكانت عناصره مسئولة عن ‏كثير عن استشهاد عدد من ضباط وامناء الشرطة. ‏

وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة "مولوتوف" التي ظهرت في ‏فبراير 2014، وأعلنت عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ''كتائب مخصص ‏لاستهداف رجال الدولة من الإعلاميين والقضاة ‏وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ‏ورجال الأعمال"، كما أسست أيضا حركة "إعدام" التي استهدفت ضباط الشرطة وحرق ‏سياراتهم، وحركة "العقاب الثوري"، واليت نفذت عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم و‏‏تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي، كذلك "تنظيم لواء الثورة"، الذي تبنى ‏اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله، ‎وحركة "حسم" التي ‏حاولت اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية ‏السابق وغتيال النائب العام ‏المساعد زكريا عبدالعزيز في ‏التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله ‏مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق‎، وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها ‏عن حادث معهد الأورام.‏

واعتبر التقرير جماعة "أنصار بيت المقدس" أو "ولاية سيناء" بعد انضمامها لداعش ‏جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم ‏فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم، كما أن الجماعة نفذت أكثر من 26 ‏عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013، من بينها محاولة اغتيال ‏وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات ‏المسلحة وأكمنة الشرطة في سيناء.‏

وأوضح التقرير، أن تنظيم المرابطون وأنصار الإسلام اللذان أسسهما هشام ‏عشماوي ومساعده عماد الدين عبد الحميد، ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح ‏واستهدفا قوات الشرطة والجيش، وأعلن "أنصار الإسلام" مسؤوليتهم عن هجوم ‏الواحات، أما تنظيم "المرابطون" فكان مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر ‏مديرية أمن ‏الدقهلية، إذ استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، ‏واستشهد ‏بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا وقد احتفت ‏الجماعة الإرهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقي.‏

ويرى التقرير، أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم "جند الإسلام"، وهو كيان يتبع ‏القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في ‏قطاع غزة وكان مسئولا عن ‏تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر2013، والذي ‏أسفر عن مقتل ‏‏6 جنود وإصابة 17 آخرين.‏

وأكد، أن غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول في ‏دعمها شجعها على القيام ‏بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمدة على ‏تغيير تلك التنظيمات لأسماءها حتى ‏تظل الجماعة الأم بعيدة عن أي اتهام، ‏واتسعت دائرة العنف لتضم دولا أخرى مثل سوريا ‏وليبيا، حيث وجدت الجماعة في ‏التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها ‏وعناصر من تنظيمات ‏أخرى تحت راية دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا ‏لاستعادتها عبر ‏احتلالها المباشر لأراض في سوريا وليبيا، وقبلها إنشاء قواعد عسكرية تركية في ‏‏قطر، نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر التي خالفت بعدم تعاونها مع إجراءات مكافحة ‏الإرهاب التي ‏تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ‏الصادرة بقرار الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة رقم 54‏‏‎109‎، المؤرخ في 9 ديسمبر ‏‏1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير ‏‏2000، والتي أكدت في ديباجاتها إدانه جميع ‏أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار ‏أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن ‏تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها ‏للخطر ‏العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.‏

واكد التقرير، أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف الفقرة ‏‎ ‎‎3‎‏(و) من قرار الجمعية العامة ‏‎51‎210‎‏ المؤرخ ‏‎17‎‏ ديسمبر ‏‎1996‎، والتي طلبت ‏فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ ‏خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع ‏تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، مشددا على أن غياب محاسبة تلك الجماعة ‏والدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب ‏المصري وشعوب ‏المنطقة العربية والعالم، هو أكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابي المبني على ‏الفكر ‏المتطرف والعنيف في العالم، وفشل كل مساعي الأمم المتحدة لمحاصرة الظاهرة. ‏‏