«من بينهم مصر».. وضع خطة جديدة لربط 7 بورصات أفريقية في 2021
بدأت رابطة "الأوراق المالية" الأفريقية لتبادل الأوراق المالية "ASEA" مشروعًا من شأنه لربط 7 بورصات في القارة السمراء بحلول الربع الأول من عام 2021، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة التداول في الأوراق المالية.
وكشفت وكالة "بلومبرج" في تقرير اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة ستمكّن السماسرة في البورصة المصرية وبورصة الدار البيضاء وبورصة "بورسيه ريغاليال دي فيلور موبيليرز"، التي تخدم الفرنكوفونية غرب أفريقيا، وبورصة جوهانسبرج والبورصة النيجيرية وبورصة موريشيوس وبورصة نيروبي من تقديم طلبات للأوراق المالية في منصات التداول الأخرى.
وقال رئيس الرابطة كريم حاجي للوكالة، ويشغل أيضا منصب المدير التنفيذي للبورصة المغربية إن "هذه المبادرة مدعومة من قبل بنك التنمية الأفريقي، الذي أسهم بتمويل يصل إلى مليون دولار، ولا سيما للنظام الذي سيساعدنا على ربط البورصات السبعة".
وكشف حاجي عن أن مؤسسة التمويل الدولية تمول دراسة لإمكانية خصخصة الشركات المملوكة للدولة من خلال إدراج أسهم جزئية في البورصات الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه القوائم تعزز تنمية سوق رأس المال، وتجمع الأموال للحكومات والشركات لتنفيذ برامج الاستثمار وتوسيع مشاركة المستثمرين، قائلا: "نريد تحسين مساهمة أسواق رأس المال في نمو القارة ووضع البورصات الأفريقية كبوابة لتنمية القارة".
وتشارك البورصة المصرية، في مشروع ربط 7 بورصات أفريقية إلكترونيا، من أجل تبسيط عملية التداول بينها، وزيادة التجارة البينية والتداول.
وفي تصريحات سابقة لبنك التنمية الأفريقي، كشف عن أن المبادرة ستعمل على تسهيل التجارة عبر الحدود وتسوية الأوراق المالية عبر البورصات المشاركة فى أفريقيا، كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تدفقات الاستثمار لعموم قارة أفريقيا وتعزيز احتياجات تنويع المستثمرين ومعالجة النقص في السيولة بالأسواق المالية الأفريقية.
وبدأت المبادرة عام 2016 بـ4 بورصات فقط، وتوسعت إلى 7 بورصات كما تستهدف الرابطة على المدى الطويل انضمام جميع البورصات الأفريقية الـ 27 إلى المشروع، وزيادة الميزة التنافسية لأفريقيا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث تمثل البورصات الـ 7 المشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة حوالى 85% من القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية بأفريقيا.
