انعقاد تنسيقية شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالقاهرة

أكدت الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تضم في عضويتها أكثر من ١٥٠ منظمة أهلية من قطاعات مختلفة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على ضرورة تصعيد المواجهة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول حصار وإضعاف وترهيب العمل الأهلي الفلسطيني، كجزء من سياسات الحصار والتهويد وحملات التهجير القسري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لهيئتها التنسيقية عقدته في القاهرة يومي 7 و8 و9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد عضو اللجنة التنسيقية للشبكة تيسير محيسن باحتضان مصر لاجتماع الشبكة والجهود التي بذلتها المنظمة العربية لحقوق الانسان من اجل تسهيل ورعاية عقد الاجتماع.

وأشار إلى العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري مثمنا الجهود المصرية المبذولة من اجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، منوها إلى التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال المتصاعدة من تهويد للقدس واستيطان ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية والتداعيات الخطيرة للانقسام السياسي على كافة المستويات بما في ذلك الحق في تشكيل الجمعيات وتواطؤ بعض الممولين الدوليين في الرضوخ لحملات التشهير الاحتلالية التي تستهدف الرواية الفلسطينية والرامية إلى نزع الشرعية عن العمل الأهلي الفلسطيني.

من جهته رحب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي بأعضاء شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وعقد اجتماعهم على أرض مصر، متمنيا نجاح هذه الاجتماعات في الوصول الى الاهداف المرجوة.

وأكد تضامن ودعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني في فلسطين في مواجهة ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على دور المنظمة التاريخي في دعم القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

واستعرض نشأة المنظمة العربية ودورها في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في البلدان العربية،
ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يلتقي فيه أعضاء الشبكة منذ الانقسام الفلسطيني في يونيو 2007، وهو ما نتج عن جرائم الحصار الإسرائيلي وعمليات التهويد والاستيطان التي تصاعدت في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وعدم اعتبار الاستيطان مخالفة للقانون الدولي.

ويكتسب الاجتماع أهمية أخرى، باعتباره يأتي في مرحلة تكثف فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وضغوطها على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وعلى المنظمات الدولية الشريكة والمانحة لوقف الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني، واستهداف المؤسسات الفلسطينية بالقدس من اقتحامات واعتقالات وإغلاق مقرات، مطالبا السلطات الفلسطينية المختلفة بتسهيل ودعم العمل الأهلي وإزالة المعيقات التي تعترض عمله ليتمكن من التصدي لإجراءات الاحتلال ومواصلة جهود تعزيز الصمود في القدس ومناطق ج وحصار قطاع غزة.