خبير اقتصادى: دمج النشاط غير الرسمى سيحدث نقلة نوعية فى مصر
أكد المستشار عمرو محمد أحمد، الخبير الاقتصادى، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعريف الدقيق للاقتصاد غير الرسمى هو ممارسة نشاط اقتصادى داخل الدولة المصرية دون حماية، لا توجد معلومات عن النشاط الاقتصادي لدى الدولة المصرية، وبالتالى هو خارج نطاق خدمات الدولة التي تهدف إلى التطوير الدائم للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التطور الهائل في الاقتصاد المصرى ووجود بنية تحتية متطورة تواكب دول العالم الأول، يفرض علينا الدمج الإجباري لحماية حقوق العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من رعاية صحية واجتماعية وتأمين لحياة كريمة تليق به كمواطن، ومن هذا المنطلق يجب أن نقضى على جميع معوقات الدمج وإثبات هوية العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى من خلال الآتي:
أولًا: إعداد خطة استراتيجية لتحفيز العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للاشتراك فى الاقتصاد الرسمى من خلال برامج حماية اجتماعية قوية جاذبة لقطاع عريض من شعب مصر، وضمانات قوية تشمل جميع أوجه الخدمات التى تقوم بها الدولة، وأهمها التمويل والتطوير والمشاركة الفعالة فى بناء الدولة، والتطوير الدائم والمستمر للاقتصاد.
ثانيا: إطلاق منصة إعلامية لنشر الوعى والتوعية بتحفيز القطاع غير الرسمى، لتوفير برامج الحماية الاجتماعية وفوائد الدمج، والحصول على امتيازات التمويل والتطوير الدائم.
ثالثا: إنشاء قاعدة بيانات وإطلاق منصة من خلال بوابة إلكترونية شاملة، وبرامج للتحفيز، وبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجهاز المصرفى، واستخراج تراخيص مزاولة النشاط.
رابعا: إنشاء تكتلات صناعية وخدمية وتجارية وزراعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفتح أسواق جديدة متخصصة فى جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية.
خامسا: العمل على تطوير البنية التحتية للأسواق العشوائية، ومواكبة التطور من حيث الشكل والمضمون، بما يليق بالإنجازات خلال الفترة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن سياسة الاقتصاد الحر تفرض علينا آليات العرض والطلب بالتجويد والتحديث والابتكار الدائم، لمواكبة التطور الهائل فى الاقتصاد العالمى، وإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة داخل الدولة المصرية، قادرة على المنافسة العالمية.
