موظفو مجلس مدينة الفيوم المؤقتون يطالبون بحقهم في "التثبيت"

وردت إلى "الدستور" استغاثة موظفي مجلس مدينة الفيوم المؤقتين، حيث تضمنت الشكوى استغاثات متعددة لموظفي (مجلس مدينة الفيوم المؤقتين) - بدءًا من ١-٥-٢٠١٢ م - ووصولًا إلى ١-١-٢٠١٣ م، موجهة لكل من (السيد محافظ مدينة الفيوم، والسيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والسيد وزير التنمية المحلية، والسيد وزير المالية) بأنهم قد تم التعاقد معهم منذ أكثر من (٦ أعوام) مضت، ولم يتعد راتب كل منهم الـ (٥٠٠ جنيه)، واستمرار ذلك الوضع يمثل "مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية" - والذي ينص على وجوب تثبيت كل من يمر على التعاقد معه (٣ سنوات) - فما بال من مر عليه (٦ سنوات)!؟

ويتساءل أصحاب الشكوى: "كيف لم يتم تثبيتهم حتى الآن بالمخالفة للقانون، وبالرغم من أن كل المتعاقدين (بمجلس مدينة الفيوم) محل الشكوى، متزوجون ولديهم أسر يعولونهم، فهل من المعقول أن تظل رواتبهم ٥٠٠ جنيه؟"

ويضيف الشاكون: نحن أصحاب حق - أنقذونا وأنقذوا أسرنا وأطفالنا - تلك استغاثة ومناشدة نوجهها لكل
المسئولين.

عنهم:
حسام صلاح أحمد عتريس

01000048312